العراق يدرس السماح للأجانب بتملك 100% من أسهم الشركات المدرجة

يبحث العراق رفع النسبة المسموح للأجانب بتملكها في الشركات المدرجة إلى 100% من أسهمها، ارتفاعاً من 49% حالياً، وفقاً لرئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص في حديث لـ"الشرق".

وقال الهيمص إن هناك 5 محافظ أجنبية تستثمر في سوق العراق للأوراق المالية، ويسمح لها القانون اليوم باستثمار لغاية 49% من أسهم الشركات المدرجة.

رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية أفاد على هامش مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي - العربي الرابع عشر في إسطنبول، بأن الخطوة التي جاءت بناءً على طلب المستثمرين الأجانب، ستكون في القانون الجديد لهيئة الأوراق المالية، الذي تم تقديمه إلى السلطات المعنيّة.

تدرس الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حالياً القانون، على أن يتم إرساله بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان للتصويت عليه، ليدخل حيز التنفيذ حال مروره، بحسب الهيمص، الذي رأى في القانون فرصةً مهمة لتحفيز الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

استثمارات سعودية وقطرية

سعى العراق مؤخراً إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية عموماً والخليجية خصوصاً، للاستثمار في مشاريع حيوية في كل القطاعات، خصوصاً بعد خروجه من حرب مدمرة مع تنظيم "داعش" أضعفت اقتصاد البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "أسمنت المنطقة الشمالية" السعودية منذ أيام، أنها وقّعت عقداً مع "كيه إتش دي" (KHD) الألمانية لإنشاء مصنع للأسمنت في العراق، تبلغ قيمته 139 مليون دولار.

كذلك، وقعت ثلاث شركات قطرية، اتفاقات مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، لتطوير مشروعات تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار، تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة، وتطوير مدينتين جديدتين، وذلك خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى البلاد في يونيو الماضي.

بدورها، وقّعت شركة "أورباكون" للتجارة والمقاولات القطرية، اتفاقية شراكة مدتها 25 عاماً مع الهيئة الوطنية للاستثمار لبناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاواط بتكلفة 2.5 مليار دولار، فيما وقّعت شركة استثمار القابضة القطرية ثلاث مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار لإدارة مستشفيات وتطوير مدينتين جديدتين.

التركيز على قطاع الطاقة

كما يحاول العراق جذب استثمارات كبيرة في مجال الغاز، إذ تعوّل الدولة على عدّة مشروعات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز، وربما تصديره، بحسب وزير النفط العراقي حيان عبدالغني.

وتركز وزارة النفط العراقية منذ تسلّم الحكومة الحالية بقوة على هذا القطاع، وقال عبد الغني إنَّه تم إطلاق جولة تراخيص خامسة، وتوقيع عقود مع 5 شركات لخمسة حقول غازية قريبة من الحدود الشرقية، التي ستوفر ما لا يقل عن 800 مليون قدم مكعب من الغاز؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ بلاده تستهدف وقف حرق الغاز عام 2030.

بالتزامن مع محاولة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، تشهد البلاد أزمة العملات الصعبة. ويحاول البنك المركزي العراقي مع حكومة البلاد، العمل على حزمة إجراءات لكبح تقلُّبات الدولار مقابل الدينار، ومنع تسرُّب العملة الصعبة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهد سعر الصرف في السوق غير الرسمية تقلّبات حادّة مؤخراً، عقب إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا. حيث قفز الدولار إلى 1570 ديناراً، في حين أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار.