انهيار FTX يدفع أميركا لحماية متداولي مشتقات العملات المشفرة

تعمل أكبر هيئة تنظيمية مالية على صياغة خطة لضمان أن يحتفظ عدد أكبر من بورصات المشتقات بأموال العملاء منفصلة عن الأرصدة النقدية الخاصة بشركاتهم، في أحدث رد فعل يتخذه صناع السياسة الأميركيون على الفوضى التي خلفتها منصة تداول العملات المشفرة المفلسة "إف تي إكس" (FTX).

المشروع المقترح، الذي تعمل عليه "لجنة تداول العقود الآجلة للسلع"، يوسع نطاق الحماية التنظيمية الحالية لتطبيقها على البورصات التي تسمح للعملاء بالتداول دون الحاجة إلى وسيط.

ساعدت صياغة تلك الحدود في منع "إف تي إكس" من نهب أموال العملاء في منصة "ليدجر إكس" (LedgerX) التابعة لها، وهي إحدى الشركات التابعة لإمبراطورية العملات المشفرة التابعة لسام بانكمان فريد وأشرفت عليها هيئة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ، وفقاً لأحد المفوضين في الوكالة.

طلبت لجنة تداول العقود الآجلة من الشركة الفصل بين أصول العملاء وأصولها كشرط للسماح لها بتقديم مشتقات العملات المشفرة المدعومة بضمانات مباشرة للعملاء.

علامة تحذيرية.. صناع سوق العملات المشفرة يعانون من تدهور الربحية

تعليقاً على الأمر، قالت كريستين جونسون، العضو الديمقراطي في لجنة تداول السلع الآجلة، إن القواعد التي تتطلب فصل أصول العملاء يجب أن تنطبق على أي شركة تستخدم أو تسعى إلى نماذج مماثلة مباشرة للعملاء، سواء كانت تقدم عملات مشفرة أو غيرها من أنواع المشتقات. تُعزز هذه الحجة من خلال عزل "ليدجر إكس" عن الانهيار الأوسع نطاقاً لإمبراطورية "إف تي إكس" والرغبة في تجنب مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

قواعد صارمة

أوضحت جونسون أن لجنة تداول العقود الآجلة بحاجة لوضع قواعد لمنع سوء استخدام أو فقدان أموال العملاء فوراً، في ظل أحداث مثل انهيار "إف تي إكس". وقالت إن "هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص عندما نتعامل مع هياكل للسوق تعتمد على التعامل المباشر للأفراد في المنتجات المالية المعقدة، مثل تعاملات مشتقات العملات المشفرة ذات الرافعة المالية، وهو أمر مهم بشكل خاص عند السماح بأساليب التصفية والتسوية غير المختبرة".

رفض متحدث باسم الهيئة التنظيمية التعليق على الأمر لأن المشروع المقترح لم يتم الإعلان عنه بعد. جدير بالذكر أن لجنة تداول العقود الآجلة هي السلطة الأميركية الوحيدة التي رفعت دعاوى قضائية ضد "إف تي إكس" ومديريها التنفيذيين السابقين بعد انهيار الشركة في نوفمبر 2022.

في بداية نوفمبر الجاري، أدانت هيئة المحلفين سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة "إف تي إكس"، في سبعة اتهامات بالتآمر والاحتيال. وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فريد أدار عملية تحويل أموال عملاء "إف تي إكس" إلى "ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research)، وهو صندوق تحوط تابع للشركة وخاص بالاستثمارات عالية المخاطر والتبرعات السياسية والعقارات باهظة الثمن قبل أن تعلن الشركتان إفلاسهما.

إدانة ملك التشفير بانكمان فريد بالاحتيال

بينما كان محامو قضايا الإفلاس يراجعون حطام "إف تي إكس" بعد انهيارها، برزت "ليدجير إكس" بوصفها شركة تابعة قوية مالياً، وقد بيعت ثم اشتراها مالك بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية في بداية العام.

حصلت "ليدجر إكس" على موافقة لجنة تداول العقود الاّجلة لتقديم مشتقات العملات المشفرة المدعومة بالكامل بضمانات مباشرة للعملاء الأفراد، حيث اشترطت اللجنة بشكل صريح "احتفاظ الشركة بأموال أعضاء المقاصة منفصلة ومتميزة عن أموالها الخاصة طوال الوقت".

وفيما يتعلق بخطتها القادمة للقواعد التنظيمية، قالت جونسون: "طلبت من الرئيس وزملائي المفوضين دراسة وتطوير لوائح مدروسة ومصممة بعناية لسد الفجوة أمام عملاء التجزئة وضمان وجود وسائل حماية موازية تحمي أموال العملاء".