مجلس النواب الأميركي يمدد تمويل الحكومة تفادياً للإغلاق

تجاوز المشرعون في مجلس النواب الأميركي خلافاتهم الحزبية، الثلاثاء، لتمرير مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت يقلل بشكل كبير من خطر الإغلاق، مع تأجيل الخلاف حول المساعدات لأوكرانيا وسياسات الحدود والتخفيضات الكبيرة في البرامج الفيدرالية.

أنقذ الديمقراطيون رئيس مجلس النواب المنتخب حديثاً مايك جونسون، وهو جمهوري واجهت خطته معارضة من المتشددين في حزبه لأنها لم تُخفض الإنفاق الحكومي ولم تُغير سياسات الحدود. كان نتيجة التصويت 336 مؤيداً، مقابل 95 صوتاً معارضاً.

وقالت روزا ديلاورو، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الإنفاق بمجلس النواب: "مرة أخرى، تحتاج الأغلبية الجمهورية إلى أصوات الديمقراطيين لإدارة الأمور".

من المقرر أن ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تدعمه الأغلبية الديمقراطية، على الرغم من أنه لا يشمل المساعدات التي يدعمونها لصالح أوكرانيا وإسرائيل. سيحتاج زعماء مجلس الشيوخ إلى تعاون جميع أعضاء المجلس للتغلب على العقبات الإجرائية، والوفاء بالموعد النهائي في وقت متأخر من مساء الجمعة، عندما ينتهي التمويل الفيدرالي.

"موديز": الإغلاق الحكومي سينعكس سلباً على تصنيف الولايات المتحدة

مخاطرة "جونسون"

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل إنهما يتوقعان تمرير التشريع بسرعة.

وخفف البيت الأبيض، الذي أصدر رد فعل أولي قاسٍ على مشروع القانون، من موقفه، حيث امتنع الرئيس جو بايدن عن التهديد باستخدام حق النقض يوم الاثنين عندما أتيحت له الفرصة. وقال "شومر" إنه تحدث مع البيت الأبيض بشأن الإجراء الذي يعرف باسم "القرار المستمر"، وإنهم "يتفقون على أنه إذا كان هذا يمكن أن يتجنب الإغلاق، فإن ذلك سيكون أمراً جيداً".

وسيمول مشروع قانون "جونسون" بعض أقسام الحكومة حتى 19 يناير وأقساماً أخرى حتى 2 فبراير، مما يمهد لإمكانية تحديد موعد نهائي آخر للإغلاق في يوم عطلة "جرذ الأرض".

خاطر "جونسون"، الذي انتخب قبل أقل من شهر، بالاعتماد على الديمقراطيين لتمرير هذا الإجراء. وتمت الإطاحة برئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، ​أوائل أكتوبر الماضي، من قبل ثمانية من الصقور الماليين الغاضبين من قراره بالسماح بالتصويت على مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي خلا من القيود وتم إقراره بدعم الديمقراطيين.

"موديز" تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة إلى سلبية

وقال "جونسون" إن مشروعات قوانين الإنفاق المؤجلة للسنة المالية 2024 مشكلة ورثها، وإنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق تخفيضات في الإنفاق.

أضاف في تصريحات لقناة "سي إن بي سي"، الثلاثاء: "لقد استلمت عملي منذ أقل من ثلاثة أسابيع، لكن الأمر كان مثل القيام بالشرب من شلالات نياغارا”.

في الوقت الحالي، لا يواجه "جونسون" تهديداً بفقدان منصبه.

وعارض "تجمع الحرية" الذي يضم مجموعة من المحافظين في مجلس النواب مشروع القانون بسبب عدم وجود تخفيضات فورية للنفقات، لكن الأعضاء أشاروا إلى أنهم على استعداد لمنح "جونسون" الموافقة في الوقت الحالي.

مساعدات عالقة

قال تشيب روي، عضو "تجمع الحرية: “مايك صديق جيد، لكنني أعارض مشروع القانون".

سيمدد مشروع القانون، حتى 19 يناير المقبل، تمويل وزارات شؤون المحاربين القدامى والطاقة والزراعة والنقل، وكذلك الإسكان والتنمية الحضرية، مع تمديد بقية الحكومة بما في ذلك البنتاغون حتى 2 فبراير. كما تعمل خطة "جونسون" المؤقتة على تمديد الإعانات الزراعية التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير حتى 30 سبتمبر.

كان البيت الأبيض قد طلب أكثر من 61 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا كجزء من حزمة شاملة تبلغ حوالي 106 مليارات دولار تشمل تمويلاً لإسرائيل، والعمليات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعزيز مساندة الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لكن الجناح المتشدد عارض المساعدة الجديدة لأوكرانيا. كان "جونسون" معارضاً للجزء الأول من المساعدة في حرب أوكرانيا في مايو 2022، ولكنه قال الآن إنه يرى المساعدة كأولوية.

ومع ذلك، يريد "جونسون" ربط الأموال لأوكرانيا بمطالب الجمهوريين بشأن أمن الحدود. كذلك فإن هناك تغييرات في ملف الهجرة، بما في ذلك الحد من حق المهاجرين في طلب اللجوء في الولايات المتحدة، سيكون من الصعب للغاية التفاوض بين الطرفين بشأنها.

وقال "جونسون" إن هذا سيسمح للجمهوريين بمتابعة "تغييرات سياسية حقيقية على الحدود الجنوبية، وهو ما نحتاجه بشدة، للحصول على الإشراف المناسب على تمويل أوكرانيا الإضافي، إذا تحقق ذلك، وكذلك الحصول على تمويل إسرائيل".