رئيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بصدد ترك منصبه

يُنتظر أن يترك هينسون أورسر، رئيس "سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية"، منصبه بعد أقل من عام على تعيينه، في وقتٍ تستعد الحكومة لفرض غرامات ضخمة على شركات الأصول الرقمية المتواجدة بالإمارة غير الملتزمة بقواعدها في هذا الشأن .

وقالت السلطة في بيان لـ"بلومبرغ نيوز" اليوم الخميس، إن ماثيو وايت، الشريك في برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) -والذي يعمل مستشاراً للسُلطة- سيحل محل أورسر، الذي يدير الهيئة المُنظِّمة لقطاع العملات المشفرة منذ يناير. وكشف أشخاص مطلعون على الأمر أن أورسر يتنحى لأسباب شخصية.

يأتي تغيير القيادة في وقتٍ تستعد الهيئة التنظيمية في دبي لفرض غرامات على أكثر من 12 شركة بمجال الأصول المشفرة لم تلتزم بإرشاداتها بحلول الموعد النهائي في 17 نوفمبر، حسبما قال بعض الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مسألة خاصة. ولم يتضح بعد هوية الشركات التي ستغرِّمها سلطة دبي.

غرامات على شركات الأصول المشفرة

لم يتسن بعد الحصول على تعليق من أورسر. ورفضت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية التعليق على الغرامات المقررة.

وأفاد الأشخاص المطلعون بأن بورصات العملات المشفرة "بينانس هولدينغز" و"باي بيت فاينتك" (Bybit Fintech) و"أو كاي إكس" (OKX)، التي لديها تراخيص جزئية للأصول الرقمية في دبي، ليست من بين الشركات المعرضة حالياً لخطر الغرامة. وكشفوا أن الهيئة التنظيمية تخطط لمنح عدد من المتقدمين للحصول على ترخيص، بما في ذلك الثلاثة، مزيداً من الوقت لتلبية جميع متطلباتها للتحول إلى رخصة كاملة.

دبي تمنح رخصة تشفير كاملة لشركة تابعة لـ"نومورا هولدينغز"

قاد أورسر، وهو مصرفي سابق في "نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings)، سلطة دبي للأصول الافتراضية في فترة اعتماد إطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة في الإمارة ودخوله حيز التنفيذ في النصف الأول من 2023، مما مثَّل بداية جديدة بعد التحديات التي واجهها القطاع عقب انهيار "إف تي إكس" أواخر العام الماضي. وقالت الهيئة التنظيمية إنه سيبقى "بصفة استشارية".

منحت الهيئة التنظيمية حتى الآن خمس شركات ما تسمى بتصاريح مزود خدمة الأصول الافتراضية، وفق موقعها على الإنترنت. ويوم الثلاثاء، أبلغت بورصة الأصول الرقمية "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) وكالة "بلومبرغ نيوز" بأنها تعمل على تفعيل ترخيصها. كما فرضت سُلطة دبي عقوبات على العديد من الشركات وشددت الضوابط، ضمن حملة أوسع من جانب الإمارات للخروج من "القائمة الرمادية" لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية العام المقبل.