اليابان تحث مشتري الغاز المسال على توقيع صفقات طويلة الأجل

طوكيو تهدف إلى ضمان أمن الطاقة دون التخلي عن الالتزامات المناخية

خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال بالقرب من محطة "فوتسو"، اليابان
خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال بالقرب من محطة "فوتسو"، اليابان المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تطلب الحكومة اليابانية من مستوردي الغاز الطبيعي المسال عقد صفقات إمداد جديدة تستمر لسنوات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة.

اجتمعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة مع الشركات المشترية للغاز في اليابان، وكذلك الشركات الموردة في الخارج، لحثها على إبرام مزيد من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

أشارت المصادر إلى أن هذه الدفعة تهدف إلى تجنب اليابان أي أزمات مستقبلية في الإمدادات، فضلاً عن عقوبات أكثر صرامة قد تُفرض على صادرات الوقود الروسية.

اليابان تقترح تخصيص احتياطي عالمي للغاز الطبيعي تجنباً للأزمات

كما تهدف هذه الخطوة التي اتخذتها اليابان، أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، إلى ضمان حصول الشركات المنتجة للكهرباء والمصانع على ما يكفي من الغاز وسط التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. يأتي ذلك عقب توقيع الشركات المنافسة في أوروبا وآسيا عدداً من الصفقات، تبلغ مدتها 27 عاماً مع قطر خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول مدى وفاء هذه الدول بالتزاماتها المناخية.

ضمان أمن الطاقة

قال مسؤول في وزارة التجارة إن اليابان ستظل بحاجة إلى عقود طويلة الأجل لضمان إمدادات طاقة مستقرة، والتي ستحتاج إلى موازنتها مع المشتريات في السوق الفورية. مُشيراً إلى أن السعي لتحقيق الحياد الكربوني يجب أن يتم بالتوازي.

اليابان وكوريا تتعاونان للاستثمار في الهيدروجين بالشرق الأوسط

ستنخفض معدلات الإمدادات السنوية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال التي تعاقد عليها المشترون في اليابان بنسبة 30% عن مستويات عام 2022 لتصل إلى 55 مليون طن بحلول عام 2030، وفقاً لاستطلاع أجرته المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة.

قلب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي أسواق الغاز في جميع أنحاء العالم رأساً على عقب ما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، وأثار مخاوف بشأن أمن الوقود. ضغطت اليابان وألمانيا خلال قمة مجموعة الدول السبع في وقت سابق من هذا العام، من أجل إدراج مقترح يترك الباب مفتوحاً للاستثمار العام في الغاز.