تقرير: التضخم في مصر سيتأرجح العام المقبل على وقع تحريك الجنيه

يُرجح أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المقبل إلى 40 جنيهاً للدولار، بموازاة تباطؤ وتيرة التضخم من 34% في 2023 إلى حدود 27% في 2024، بحسب "بي إم أي" (BMI) التابعة لـ"فيتش سوليوشنز".

المؤسسة البحثية رأت، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن سعر صرف العملة المصرية سيبقى ضمن نطاق 31 جنيهاً للدولار مطلع العام المقبل، على أن ينخفض لاحقاً ليتراوح ما بين 40 و45 جنيهاً بنهاية الربع الأول.

تسببت أزمة شحّ العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادة إيداع (GDR) بنك CIB في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍّ سواء، وسط ظروف اقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.

سجل سعر الصرف في السوق السوداء نحو 50 جنيهاً للدولار الواحد خلال الأيام الماضية.

إيجابية على مستوى السياسة المالية

في المقابل، توقعت "بي إم أي" أن يتراجع الدين العام إلى 310 مليارات دولار في 2024، مقارنةً بـ316 ملياراً للعام الجاري، كما ستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 95% مقارنةً بـ97% هذ العام.

كما أشار التقرير إلى عوامل عدة قد تخفف من مستوى الضغوطات على ميزان المدفوعات، منها إمكانية إعادة إحياء برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي، ورفع قيمته من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافةً إلى تعليق الحكومة لأعمال تتطلب حجماً كبيراً من السلع المستوردة.

هذه العوامل ستنعكس إيجاباً على مستويات التضخم، التي رجّحت "بي إم أي" أن تسلك مساراً هبوطياً قوياً إلى نحو 23% في فبراير 2024 مدعومةً بسعر صرف مستقر. لكنها توقعت أن يرتفع التضخم إلى 30% في النصف الثاني من 2024 بسبب تراجع سعر الصرف والزيادات المرتقبة في الأسعار، قبل أن ينخفض إلى 25% بنهاية العام.

لا زيادة بمعدلات الفائدة

بحسب تقديرات "بي إم أي"، فإن المركزي المصري لن يلجأ إلى فرض أي زيادة حادة على الفائدة، وسيحافظ على المستويات الحالية حتى مطلع 2024، حيث سيفرض زيادةً بـ300 نقطة أساس قبيل السماح بخفض قيمة العملة.

سيتزامن خفض سعر الصرف مع زيادة معدلات الفائدة لضمان تدفقات نقدية تدعم استقرار العملة، حسبما أشار عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأسبق محمد فؤاد.

ورأى فؤاد في حديث لـ"الشرق" أن هذه الزيادة قد تترافق مع خفض الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة، ما يجعل الأسواق الناشئة ومن بينها المصرية محط جذبٍ للتدفقات المالية الأجنبية.

السلطات قد تلجأ لتخفيض سعر الجنيه

قد تلجأ السلطات المصرية إلى خفض سعر الصرف في وقت مبكر من العام الجديد بسبب الجدول الزمني الثقيل لسداد الديون، وفقاً لـ"بي إم أي"، التي تري أن من شأن هذه الخطوة أن تلبي أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، لإطلاق العنان للتمويل الثنائي والتمويل متعدد الأطراف، مما سيساعد البلاد على سد فجوة التمويل الخارجي.

عودة الرهانات على خفض الجنيه المصري مع اقتراب الانتخابات

وفي حين حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي -المتوقََّع فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات التي ستُقام في الفترة ما بين 10 ديسمبر و12 ديسمبر- من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة لا يمكنها تحمّل زيادة أخرى في الأسعار تنجم عن خفض قيمة العملة، يراهن محللون على أن مصر ستسمح بانخفاض حاد في قيمة عملتها بعد الانتخابات التي ستُقام في ديسمبر.