اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الفائدة الرئيسي في الصين حتى 2024

ربما تحافظ الصين على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير حتى أوائل العام المقبل قبل تخفيضها من أجل دعم الاقتصاد. ومع ذلك هناك أشكال أخرى من تيسير السياسة النقدية ماتزال مطروحة قبل نهاية عام 2023، مثل تخفيض أسعار الفائدة الأقصر أجلاً أو نسبة الاحتياطي الإلزامي عند البنوك.

في أحدث استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته "بلومبرغ"، توقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في الصين لمدة عام عند 2.5% حتى نهاية العام الجاري، مقارنة مع متوسط توقعات سابقة بتخفيض هذا المعدل بمقدار 5 نقاط أساس.

عوضاً عن ذلك، فلن يحدث أي تخفيض في أسعار الفائدة الأساسية على الأرجح إلا في الربع الأول من السنة المقبلة. وتوقع 12 من 20 اقتصادياً شملهم الاستطلاع أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروضه الأساسية لأجل عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس أو أكثر.

في ورقة بحثية صدرت هذا الأسبوع، كتب دانكان ريغلي وكلفن لام، وهما اقتصاديان متخصصان في الصين بشركة "بانثيون ماكروإيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics) أن: "السياسة النقدية تلعب دوراً ثانوياً وتابعاً للسياسة المالية في دعم الانتعاش".

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن صناع السياسة النقدية في الصين قد انتهوا من خفض سعر الفائدة الرئيسي هذا العام.

اقرأ أيضاً: الصين تضخ أكبر سيولة نقدية في النظام المصرفي منذ نهاية 2016

مناطق مأزومة

رغم أن البيانات الأخيرة مازالت تظهر بعض المناطق المأزومة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذا الاقتصاد يتجه عموماً إلى تحقيق أو تجاوز معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة ويبلغ 5% تقريباً.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع الأخير أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد 5.2% في العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 4.5% في عام 2024، دون تغيير عن استطلاع أجري في شهر أكتوبر الماضي.

سبق أن خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة مرتين في شهري يونيو وأغسطس بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي الذي فقد قوته الدافعة. ومازالت فرص المناورة بأسعار الفائدة ضعيفة نسبياً في ضوء تراجع هوامش أرباح البنوك قبل انخفاض معدل الادخار مرة أخرى، وقد تسببت زيادة الودائع في رفع التكاليف عند البنوك.

لا يزال الاقتصاديون يراهنون على دراسة الحكومة ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي عبر وسائل أخرى حتى تضمن إصدار ديون سيادية لمشاريع البنية الأساسية التي يُفترض أن تساعد نمو الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: المركزي الصيني يتعهد بتقديم السيولة للحكومات المحلية المثقلة بالديون

وكتب اقتصاديو شركة "بانثيون": " بالإضافة إلى ضخ أموال إضافية في آلية الإقراض متوسطة الأجل، يوجد احتمال قوي بتخيفض نسبة الاحتياطي الإلزامي" ، مشيرين إلى ضرورة تيسير إصدار السندات الحكومية.

كذلك تركز الحكومة الصينية على تدابير مساندة قطاع العقارات المأزوم الذي يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد. وقد نشرت "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق أن الصين قد تسمح للبنوك لأول مرة بتقديم قروض غير مضمونة قصيرة الأجل لشركات التطوير العقاري المؤهلة في مبادرة هامة نحو تخفيف الأزمة العقارية.

نسبة الاحتياطي الإلزامي والريبو العكسي

توقع المشاركون في استطلاع "بلومبرغ" تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الكبرى بمقدار 25 نقطة أساس في ربع السنة الحالي، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي. كذلك توقعوا تخفيض سعر الريبو العكسي لأجل سبعة أيام بمقدار 5 نقاط أساس. وكانت توقعاتهم في استطلاع الشهر الماضي تخفيضه بمقدار 10 نقاط أساس.

وردت فكرة تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك قبل نهاية العام على لسان محللين أيضاً في تقرير نشر بصحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" (Shanghai Securities News) هذا الأسبوع.

اقرأ أيضاً: نمو الائتمان الصيني في أكتوبر أقل من توقعات الاقتصاديين

قالت إيريكا تاي، خبيرة الاقتصاد في مجموعة "ماي بنك إنفستمنت بانكينغ غروب" (Maybank Investment Banking Group) إن "انتعاش الاقتصاد في الصين بعد انتهاء تدابير الإغلاق هذا العام بدأ يضعف ويتلاشى، وما تبقى من معدل الطلب الأساسي أقل من أن يوصف بالقوة، ويجب أن يبدأ الدعم المالي للاقتصاد سريعاً لرفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل".

وأشارت تاي إلى ضرورة مراقبة مدى "حماس" الشركات للاستثمار في عام 2024.

وأضافت أن: "عودة الثقة في ريادة الأعمال عودة قوية سوف تحدث تأثيراً دائماً على خلق فرص العمل والأجور والاستهلاك الخاص".

نقاط رئيسية أخرى في الاستطلاع

• توقع الاقتصاديون أيضاً عدم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي على قروض العام الواحد في الصين. ويتوقعون الآن ثباته عند 3.45% حتى الربع الثاني من عام 2024. وبلغ متوسط توقعات تخفيض سعر الفائدة بعد ذلك التاريخ 5 نقاط أساس.
• رجّح المشاركون استمرار سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل 5 سنوات عند 4.2% حتى العام المقبل، وهو سعر الفائدة المرجعي في قروض الرهن العقاري.
• توقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2023، أي أقل قليلاً من توقعات سابقة بلغت 0.5%.
• ينتظر أن تنخفض أسعار المنتجين بنسبة 2.3% في الربع الأخير، أسوأ قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاضها بنسبة 2.1%.
• رجّح الاقتصاديون أن تتراجع الصادرات بنسبة 2.5% في الربع الأخير، وهي نسبة أسوأ كثيراً من توقعاتهم السابقة بزيادتها بنسبة 0.1%.
• من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 0.4% في هذه الفترة، أقل من التوقعات السابقة بانخفاضها نسبته 3%.