اقتصاد ألمانيا ينكمش 0.1% في الربع الثالث مع تراجع إنفاق الأسر

الإنفاق الاستهلاكي انخفض 0.3% على أساس فصلي في حين ارتفعت النفقات الحكومية

منطقة تسوق مخصصة للمشاة في مدينة دريسدن، ألمانيا
منطقة تسوق مخصصة للمشاة في مدينة دريسدن، ألمانيا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أدى انخفاض إنفاق القطاع العائلي إلى انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثالث، حيث دخل أكبر اقتصاد في أوروبا مرحلة الركود، وفق ما يعتقد البنك المركزي الألماني.

أفاد مكتب الإحصاء الألماني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، مؤكداً القراءة الأولية. انخفض الإنفاق الاستهلاكي 0.3% على أساس فصلي، في حين ارتفعت النفقات الحكومية.

تسلط البيانات الضوء على معاناة ألمانيا للتعافي من الانكماش الناجم عن أزمة الطاقة في شتاء 2022، والتأثير المتزايد لارتفاع تكاليف الاقتراض. ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش خلال 2023.

لا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والنمو العالمي الضعيف يشكلان عقبات كبرى لقاعدة التصنيع الضخمة في ألمانيا. بدأت العديد من الشركات الصناعية الكبرى في خفض التكاليف، وتخطط شركة تصنيع الكيماويات "بي أيه إس إف" (BASF) لخفض الاستثمار بنسبة 15% تقريباً على مدى السنوات الأربع المقبلة.

حزب شولتس يعد خطة لتشجيع الاستثمار وفرض ضرائب على الأثرياء

سلطت مسوح الشركات المنشورة يوم الخميس، الضوء على "ضعف كبير" في القطاع الخاص، رغم أن تخفيف الظروف يشير إلى العودة لتحقيق النمو في العام المقبل. من المتوقع أن يظهر مؤشر معهد "إيفو" المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً في معنويات الشركات.

لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر بقوة على الطلب أيضاً، مع عدم ظهور التأثير الكامل على الاقتصاد بعد. لا ينبغي توقع تيسير السياسة النقدية قريباً، على الرغم من التباطؤ الحاد لمعدل التضخم إلى 2.9% في أكتوبر، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.

رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قد يكون ضرورياً

قال مسؤولون، ومنهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، إن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قد يكون ضرورياً لإعادة نمو أسعار المستهلك (التضخم) إلى المعدل المستهدف 2%، وهو ما يتعارض مع رهانات السوق بشأن تخفيض معدل الفائدة مع احتمال أن تكون المرة الأولى في شهر أبريل 2024.

الشركات الألمانية تقلص خططها الاستثمارية

يشكل حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأسبوع الماضي بمثابة تطور هام وغير متوقع. تقدر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الاقتصاد قد ينمو العام المقبل بأقل من نصف الوتيرة التي كان يمكن أن يحققها بسبب حكم (المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، والتي قضت مؤخراً بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة بالأساس لمكافحة أزمة كورونا على صندوق المناخ والتحول).