الوكالة تتوقع تسجيل البلاد عجزاً مالياً يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2026
عدّلت وكالة "إس أند بي غلوبال ريتنغز" نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من إيجابية إلى مستقرة. وفي الوقت نفسه، أبقت على التصنيفات الائتمانية بالعملة الأجنبية والمحلية طويلة وقصيرة الأجل عند "B+/B".
أرجعت "إس أند بي غلوبال ريتنغز" تعديل نظرتها لآفاق التصنيف إلى توقعاتها بتسجيل البحرين عجز مالي أكبر بواقع 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2026، مقارنة بتقديراتها السابقة بين 2% و3%، وهو ما أرجعته إلى "زيادة الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وخدمة الديون والخدمات المالية والنفقات الرأسمالية".
واستبعدت "إس أند بي"، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، أن تحقق الحكومة هدف التوازن المالي بحلول 2024، لكنها رجحت أن "تواصل متابعة الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز إيراداتها غير النفطية. وسيسمح ذلك بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بشكل أبطأ، على مدى أفق التوقعات".
البحرين تستهدف تحقيق التوازن المالي بنهاية العام المقبل
افترضت وكالة التصنيف الائتماني أن تتلقى البحرين المبلغ المتبقي البالغ 2.7 مليار دولار من حزمة دعم دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 10.2 مليار دولار، التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت في 2018، وأضافت "من الممكن تقديم دعم مالي إضافي بعد انتهاء البرنامج في نهاية 2024، إذا لزم الأمر". وأوضحت "إس أند بي" أن القروض الخالية من الفوائد هذه " غطّت نحو 50% من إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للحكومة".
توقعت "إس أند بي" أن يتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى نحو 2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب "الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل"، وأضافت أن اقتصاد البلاد المتنوع نسبياً "يستفيد من قربه من السوق السعودية الكبيرة، والإشراف التنظيمي القوي على القطاع المالي، وقوة العمل المتعلمة نسبياً، والبيئة منخفضة التكلفة".