إنعاش بينانس يواجه اختباراً في تايلندا بعد غرامة بـ4.3 مليار دولار

الملياردير التايلندي سارات راتانافادي
الملياردير التايلندي سارات راتانافادي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

محاولة شركة "بينانس هولدينغز" لطي صفحة الانتهاكات التنظيمية التي كلفتها كثيراً تواجه اختباراً في تايلندا، حيث تعمل أكبر بورصة تشفير في العالم على إطلاق منصة تداول جديدة بالتعاون مع واحد من أغنى الرجال في آسيا.

مشروع "بينانس" المشترك مع "غالف إنيرجي ديفيلوبمنت"، التابعة للملياردير سارات راتانافادي، حصل على التراخيص المطلوبة مؤخراً، غير أن إقرار بورصة التشفير بالذنب وتغريمها 4.3 مليار دولار في اتهامات أميركية بغسل الأموال وانتهاك العقوبات ألقت بظلالها على منصة الأصول الرقمية المحلية التي تخطط "بينانس" لإطلاقها.

ريتشارد تنغ، الذي عمل مسؤولاً رقابياً قبل أن ينتقل إلى قطاع التشفير، تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس" بعد أن غادر مؤسسها تشانغ بنغ شاو منصبه بموجب اتفاق الإقرار بالذنب الذي أدى إلى تسوية التحقيق الجنائي في الولايات المتحدة. وتعهد تنغ بإصلاح "بينانس" فيما يتعلق بالامتثال للقواعد واللوائح وتنفيذ خطة لزيادة الشفافية المؤسسية.

اقرأ أيضا: أسعار العملات المشفرة تتراجع بعد إقرار رئيس "بينانس" بالذنب وتغريم الشركة

أثناء مقابلة في نادي "ستونهيل للغولف" في ضواحي بانكوك، قال الملياردير سارات الذي يبلغ من العمر 58 عاماً إن "بينانس" لم تتهم بجرائم مثل الاحتيال أو إساءة استخدام أموال العملاء في التسوية الأميركية، وإن ثقته كبيرة في عروض منتجات شركة العملات المشفرة وأنظمتها وأمانها.

وقال: "حققت (بينانس) نمواً بسرعة بالغة وربما تجاوزت بعض القواعد التنظيمية". واستطرد: "لدينا ثقة أعلى بكثير في مصداقيتها بعد هذه العاصفة، الأمر الذي ينبغي أن يجعلها أقوى كثيراً مما سبق".

أوضح سارات أنه اختار "بينانس" بسبب مكانتها الرائدة في السوق. وأضاف أن لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلندا "صارمة للغاية" وطرحت الكثير من الأسئلة، بما في ذلك أسئلة حول "بينانس"، قبل منح الموافقة.

من المتوقع إطلاق منصة "غلف بينانس" (Gulf Binance) في شهر يناير المقبل، وأظهرت ملفات إفصاح سابقة أن شركة "غلف إنيرجي" تمتلك 51% من هذه المنصة وتمتلك "بينانس" الحصة الباقية. لم ترد "بينانس" مباشرة على طلب للتعقيب على المشروع المشترك.

انخفاض الطلب

يواجه المشروع الجديد عدة صعوبات، من بينها انخفاض الطلب على العملات المشفرة في أعقاب تراجع قيمة الأصول الرقمية في العام الماضي، وحالات الإفلاس الشبيهة بكارثة بورصة "إف تي إكس"، إضافة إلى تدهور هيمنة "بينانس" في سوق التشفير العالمية هذا العام.

تظهر الأرقام الرسمية تدهور إجمالي التداول الشهري عند شركات إدارة الأصول الرقمية المرخصة في تايلندا إلى مستوى منخفض بلغ 17 مليار بات (490 مليون دولار) في سبتمبر من رقم قياسي تجاوز 250 مليار باهت في نوفمبر 2021، أثناء فقاعة بتكوين الكبرى في زمن الوباء. وتراجع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 87% من ذروة بلغت نحو 700 ألف حساب في عام 2021.

اقرأ أيضاً: تراجع حصة بينانس بالسوق الفورية للعملات المشفرة للشهر السابع

مع ذلك، تدعم بعض الشركات التايلندية إحياء سوق التشفير، التي انتعشت جزئياً هذا العام من موجات البيع الكثيف في عام 2022. وعلى سبيل المثال، استحوذ مصرف "كاسيكورن بنك" (Kasikornbank)، أحد أكبر البنوك في البلاد، على منصة مرخصة لتداول العملات المشفرة في شهر أكتوبر الماضي.

قال سارات - الذي تقدر ثروته بنحو 11 مليار دولار في مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" - إن الرقابة التنظيمية شديدة الصرامة ستساعد على استرداد ثقة المستثمرين. وأضاف أن الشريكة التكنولوجية لـ"غالف بينانس"، شركة "أدفانسد إنفو سيرفيس" (Advanced Info Service) للاتصالات اللاسلكية، تمتلك منافذ بيع بالتجزئة من شأنها تعزيز القدرة التسويقية للمشروع المشترك.

أضاف سارات أن: "العملات المشفرة حققت نمواً أسرع من أن تواكبه اللوائح التنظيمية. ولذلك، يقوم المسؤولون بتشديد القواعد وتصحيح الممارسات التجارية، ويتعين على جميع المشاركين في السوق اتباع القواعد الجديدة".