آمال كبيرة على تعزيز تعهدات الطاقة المتجددة في "كوب 28"

توقعات بالتزام المشاركين في القمة بمضاعفة الإنتاج من الطاقة المتجددة 3 مرات

عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مصدر"، في محطة الظفرة للطاقة الشمسية بالقرب من أبوظبي، الإمارات
عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مصدر"، في محطة الظفرة للطاقة الشمسية بالقرب من أبوظبي، الإمارات المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تنطلق اليوم في دبي قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) التي يعتزم عشرات الآلاف من المندوبين حضورها والمتوقع أن تشهد الإعلان عن سيل من التعهدات والمشروعات والمبادرات الجديدة. ووسط كل هذا الصخب، سيكون من السهل فقدان التركيز على المهمة الأكثر أهمية، وهي أن أمام نحو 200 دولة 13 يوماً للتوصل إلى اتفاق جديد بالإجماع على كيفية مواجهة تغير المناخ.

وللمساعدة في التغلب على هذا الضجيج، حددت "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" (Bloomberg New Energy Finance)، المعروفة اختصاراً باسم "بلومبرغ إن إي إف" 10 مجالات ينبغي للحكومات إحراز تقدم فيها في المؤتمر المعني بتغير المناخ من أجل اتخاذ تقدم كبير نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

قياس دقيق للتقدم

يحصل كل مجال على تقييم من 10 درجات بناءً على مستوى التقدم المتوقع في دبي ويحظى بثقل على أساس أهميته وإلحاحه. بشكل عام، من المتوقع أن يحصل (كوب 28) على 3.9 من 10، فيما يمثل زيادة طفيفة (0.3 نقطة) عن تقرير "بلومبرغ إن إي إف" الذي نُشر في 2 نوفمبر.

"كوب 28".. أكبر حدث مناخي يستعد لمواجهة فوضى عالمية وحرارة قياسية

وسيتصدر جدول الأعمال هذا العام أول "تقييم" رسمي للتقدم العالمي نحو أهداف باريس. ومن الواقعي للغاية أن يؤدي التقييم الفني إلى قراءة محبطة، إذ أن الأهداف الحالية للأطراف ليست كافية على الأرجح لقصر زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.

إذا حققت البلدان خططها المناخية الحالية؛ فإن ارتفاع درجات الحرارة هذا القرن قد يصل إلى 2.8 درجة مئوية، استناداً إلى أحدث تحليل للأمم المتحدة. لذلك، هناك ضغوط على الأطراف في دبي للاتفاق على توصيات جريئة ومحددة تدفع الحكومات إلى زيادة التزاماتها المناخية بحلول 2025. واستناداً إلى التاريخ، فمن المحتمل أن تكون التوصيات مؤقتة أكثر منها جريئة، مما يعني أن تقييم "بلومبرغ إن إي إف" لهذا الجزء من العملية سيكون 1 من 10 فقط.

تقدم في تحول الطاقة

على الجانب الآخر، فإن المجال الأكثر احتمالاً لإحراز تقدم في دبي هو حزمة من الالتزامات لتعزيز التحول في مجال الطاقة. ومن المتوقع أن يشمل هذا تعهداً بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول 2030، على الرغم من إمكانية التخفيف من ذلك، مثلما حدث في قمة مجموعة العشرين. ومع ضغط أكثر من 60 دولة الآن لإدراج هذا الهدف في قرار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ارتفعت درجة هذا المقياس إلى 8 من 10، أي أكثر بنقطتين مما ورد في تقرير "بلومبرغ إن إي إف" في 2 نوفمبر.

"تحول الطاقة" بدأ.. ولن يكون سلساً

وعملياً، فإن مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 سيكون أمراً صعباً ولكن يمكن تحقيقه استناداً إلى تقرير "بلومبرغ إن إي إف" الأخير. ويتطلب تحقيق هذا الهدف مضاعفة معدل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى متوسط 1.18 تريليون دولار سنوياً حتى 2030، مقارنة مع 564 ملياراً في 2022. وسيستلزم ذلك أيضاً زيادة الاستثمار في شبكات الطاقة في 2030 بنحو ثلاثة أضعاف عن 2022، واستخدام 16.1 ضعف عدد البطاريات التي رُكبت في نهاية العام الماضي بحلول نهاية العقد.

التمويل حجر عثرة

أما الموضوع الأكثر إثارة للجدل في (كوب28) فسيكون التمويل على الأرجح. ومع ذلك، ترى "بلومبرغ إن إي إف" أنه من المحتمل نسبياً بدرجة 7 من 10 أن تفي الدول المتقدمة بتعهدها في 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ للاقتصادات النامية.

ورغم أن الدول المتقدمة ربما فاتها الموعد النهائي الأصلي في 2020، لكن البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهرت أنها قدمت 89.6 مليار دولار في 2021 وأن هدف 100 مليار دولار تحقق العام الماضي على ما يبدو. ومن المفترض أن يؤدي الوفاء بهذا التعهد إلى إعادة بناء الثقة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. وفي نهاية المطاف، يمكن لهذه الثقة أن تقنع بعض أكثر الجهات المصدرة للانبعاثات بزيادة أهدافها المناخية.

هل تطلق قمة "كوب 28" العنان لسوق الكربون العالمية؟

ومن بين المجالات المتوقع أن تحرز فيها الأطراف تقدماً متواضعاً في دبي هي الآلية العالمية الجديدة لتعويض الكربون والمعروفة باسم "المادة 6.4". وتغطي المادة 6 من اتفاقية باريس كيفية تعاون الأطراف لتحقيق التزاماتها المناخية، وهي الجزء الوحيد من الاتفاق الذي يتعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص. وعلى وجه الخصوص، تحدد المادة 6.4 آلية السوق التي تمكن الحكومات والشركات من تداول أرصدة الكربون. وعلى عكس أسواق ثاني أكسيد الكربون الطوعية، فستشرف على المادة 6.4 هيئة إشرافية تابعة للأمم المتحدة تضم أطرافاً في اتفاقية باريس، ومن المفترض أن تكون أكثر تحقيقاً للفوائد البيئية الفعلية.

احتمال ضئيل لحل القضايا العالقة

وفي (كوب 27) كاد المفاوضون ألا يتوصلوا لأي شكل من أشكال الاتفاق بشأن المادة 6.4. ومع ذلك، فإن الاتفاق النهائي أدى إلى تأجيل العديد من القضايا إلى (كوب 28)، ولم تحقق الهيئة الإشرافية تقدماً كبيراً في اجتماعاتها هذا العام. ونتيجة لذلك، هناك فرصة بواقع 3 من 10 أن تتمكن البلدان من حل جميع القضايا العالقة في دبي من أجل إيجاد آلية قوية بيئياً لتدشينها في أوائل عام 2024.

ولإعطاء فكرة عن كيفية سير المحادثات، ستحدث "بلومبرغ إن إي إف" النتائج الخاصة بالمجالات العشرة طوال (كوب 28)، عندما تحدث تطورات مهمة. وبمجرد انتهاء القمة، سنقوم بتقييم مدى قدرة الأطراف على تحقيق تقدم ملموس، أو ما إذا كان سينتهي بها الأمر إلى نتيجة محبطة كما رأينا في محادثات المناخ بشرم الشيخ في مصر العام الماضي أم لا.