فوائد الديون تفاقم عجز ميزانية مصر إلى 3.85% في الربع الأول

تفاقم العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية، ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومي 120% إلى نحو 477.493 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 51% إلى 95.2 مليار جنيه، وزادت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 21.5% إلى 118 مليار جنيه، كما شكلت الفوائد والأجور نحو 75% من مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر.

خفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022.

غورغييفا لـ"الشرق": دعم صندوق النقد لمصر بات قريباً جداً

وفي محاولة لدعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، تواصل الحكومة المصرية تطبيق برامج دعم ورفعت في سبتمبر الماضي، الحد الأدنى للأجور، وعلاوة غلاء المعيشة.

بحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.

الدعم الحكومي

وفقاً للبيانات، حققت البلاد فائضاً أولياً بـ0.18% في الربع الأول من السنة المالية وحتى نهاية سبتمبر الماضي. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

زادت مصروفات الحكومة المصرية 70% على أساس سنوي، إلى نحو 790.864 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 29.5% إلى 335.1 مليار جنيه، كما نمت الإيرادات الضريبية 35% على أساس سنوي إلى 285 مليار جنيه لتشكل 85% من إجمالي الإيرادات.

آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية توقع في حديثه مع "الشرق" أن يقفز العجز الكلي بميزانية مصر إلى 9% خلال السنة المالية الحالية، بسبب ارتفاع فاتورة تكلفة الدين.

بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6% من 6.4% قبل عام، ويتوقع أكبر بلد عربي من جهة عدد السكان أن يزيد العجز الكلي إلى نحو 7% في السنة المالية الحالية.