تباطؤ التضخم في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر بأكثر من المتوقع

تباطأ معدل التضخم في كوريا الجنوبية أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما يتيح لسلطات البنك المركزي مجالاً لتخفيف ميلها المتشدد في السياسة النقدية خلال العام المقبل.

أفاد مكتب الإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق، متراجعة عن نمو بنسبة 3.8% في أكتوبر. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم يتوقعون أن يتباطأ التضخم إلى 3.5%.

يأتي هذا التباطؤ مع الارتفاع المعتدل في أسعار النفط، بينما يتراجع الطلب على المنتجات الزراعية في أعقاب فترة عطلة "تشوسوك". وقال وزير المالية تشو كيونغ هو، في بيان عقب نشر البيانات، إنه من المرجح أن تستمر أسعار المستهلك في اتجاهها المستقر ما لم تتعرض للصدمات الخارجية.

كانت أسعار المنتجات الزراعية محركاً رئيسياً للضغوط التضخمية في كوريا خلال الأشهر الأخيرة، في حين أن أسواق العمل الضيقة والارتفاع السريع في الأجور من بين العوامل الرئيسية التي تحفز الأسعار في الدول المتقدمة الأخرى، وفقاً لبنك كوريا المركزي. وفي حين يتوقع مسؤولو البنك المركزي تباطؤ التضخم في الجزء الأخير من عام 2023، فإن ارتفاع أسعار المرافق والمشروبات الكحولية والسفر قد يحد من درجة تباطؤ مكاسب الأسعار، حسبما قال البنك في تقرير الأسبوع الماضي.

تسارع التضخم في كوريا الجنوبية يدعم ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة

الأسبوع الماضي، أوضح محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ ومجلس السياسات التابع له أن مكافحة التضخم تظل على رأس أولوياتهم. ورفع البنك توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 2.6% من توقعات سابقة عند 2.4%، كما رفع توقعاته لهذا العام إلى 3.6% في إشارة إلى أن تهدئة التضخم ستستغرق وقتاً أطول مما كان يعتقد سابقاً.

وتيرة معتدلة للتضخم

قال البنك المركزي بعد البيانات إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ، لكن بوتيرة معتدلة، مع ضعف ضغوط جانب الطلب وتناقص تأثير صدمات العرض تدريجياً، بشرط عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير مرة أخرى.

يأمل بنك كوريا المركزي أن يرى انخفاض التضخم إلى نطاق 2% قبل أن يفكر في أي تخفيف محتمل للسياسة النقدية. ويدرك المسؤولون أيضاً الحاجة إلى ردع أي تضخم إضافي في مستويات ديون الأسر التي يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي في المدى الطويل.

إقراض الأسر في كوريا الجنوبية يتراجع لأول مرة مع ارتفاع الفائدة

ومع ذلك، فإن هناك دلائل على أن البنك المركزي يخفف من لهجته المتشددة. وقال اثنان من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.5% يمثل ذروة مناسبة، في حين ظل أربعة آخرون منفتحين على إمكانية زيادة أخرى إذا لزم الأمر لمكافحة الضغوط التضخمية. يتناقض ذلك مع تعهد جميع الأعضاء الستة بالبقاء منفتحين على رفع محتمل إذا لزم الأمر في أكتوبر.

قال آهن جاي كيون، محلل الدخل الثابت في شركة "شينهان" للأوراق المالية: "إن التباطؤ أكثر من المتوقع عامل يمكن أن يسهم في تقليل التشدد في مجلس الإدارة". وأضاف: "لكن من السابق لأوانه محاولة التنبؤ بموعد خفض أسعار الفائدة، بناءً على بيانات التضخم الحالية".

أصبح التنبؤ بمسار التضخم أكثر صعوبة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، حيث تهدد الحرب بتغذية الزيادات في أسعار النفط إذا انتشر العنف. تعرضت الأجزاء الجنوبية من قطاع غزة هذا الأسبوع لضربات جوية بعد أن دعت إسرائيل إلى إخلاء المناطق التي تعتقد أن قادة حماس يختبئون فيها.

كوريا تلجأ إلى أفريقيا بعد تشديد الصين قيود تصدير الغرافيت

يشكل التضخم مصدر قلق رئيسي للمسؤولين الحكوميين، حيث إن تكاليف المعيشة المرتفعة يمكن أن تقوض الدعم للرئيس يون سوك يول وتجعل من الصعب على حزبه الفوز في الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل.

بشكل منفصل، قال بنك كوريا المركزي إن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بنسبة 0.6% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وذلك تماشياً مع التقدير الأولي في البيانات الأولية.