استمرار نمو أنشطة القطاع الخاص السعودي مع ارتفاع الطلبات الجديدة

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه السريع خلال نوفمبر، مدفوعاً بنمو الطلبات الجديدة بأعلى مستوى خلال 5 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ"بنك الرياض".

يأتي ذلك رغم تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص ونمو المخزون، وهو ما ساهم في تراجع مؤشر مديري المشتريات من 58.4 في شهر أكتوبر إلى 57.5 في نوفمبر.

"يواصل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط.. تتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج مدعومة بالتدفق القوي للمشاريع الجديدة"، وفق نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.

أدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، لكن معدلات الطلب ظلت قوية مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.

قال الغيث إن المصنعين يشعرون بتفاؤل كبير بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر 12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:

• تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
• استمرار توسع الإنتاج والمبيعات على نحو ملحوظ.
• نمو التوظيف يتراجع من أعلى مستوى له في 9 سنوات.
• الصادرات الجديدة تتراجع نسبياً بسبب الأداء الضعيف لقطاع البتروكيماويات.
• زيادة أسعار منتجات شركات القطاع بأسرع وتيرة منذ مايو.