وزير السياحة السعودي: إقرار التأشيرة السياحية الخليجية يفتح فرصاً استثمارية

اعتبر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم الثلاثاء، أن إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، سيفتح فرصاً جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل الدول الأعضاء.

وكالة الأنباء السعودية نقلت عن الخطيب قوله إن التأشيرة الجديدة "ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي".

تأتي هذه التصريحات بعد اعتماد التأشيرة من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة أمس، وتفويضه وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة.

تأشيرة موحدة لست دول

لم تحدد القمة أو تصريحات الوزير بعد موعد دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع.

يفترض أن تتيح التأشيرة الجديدة لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق.

تستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%، حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب بن طوق.

مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تضم أيضاً (بجانب السعودية والإمارات) البحرين وعُمان والكويت وقطر. يتمتع مواطنو الكتلة المكونة من ست دول بحرية السفر عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات. غالباً ما يحتاج المقيمون الأجانب إلى تأشيرات لعبور حدود دول مجلس التعاون الخليجي.