السعودية تضخ 10 مليارات ريال بـ"القدية" وتطلق مخططها الحضري

رسم تخيلي لأفعوانية (Six Flags) ضمن مشروع "القدية" الذي يقام في الرياض، السعودية
رسم تخيلي لأفعوانية (Six Flags) ضمن مشروع "القدية" الذي يقام في الرياض، السعودية المصدر: موقع Six Flags
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية، مؤكداً على أنها ستصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

بدأت الأعمال في مشروع مدينة القدية -التي تعد أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة- عبر ضخ استثمارات تقارب 10 مليارات ريال سعودي بأعمال البناء في المدينة التي ستتألف من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع وتحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوفر أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. وتستهدف "القدية" استقبال 48 مليون زيارة سنوياً، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي.

غاس لـ"الشرق": مشروع "القدية" سيوفر آلاف الوظائف للسعوديين

أكد ولي العهد السعودي أن الاستثمار النوعي في مدينة القدية هو أحد مرتكزات "رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن المدينة ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة.

تقع مدينة القدية في قلب جبال طويق، غربي العاصمة السعودية الرياض، وتضم مقراً عالمياً للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات، إضافة إلى مضمار سباقات "الفورمولا 1"، وملعبين لرياضة الغولف، ومدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم، بالإضافة إلى مدينة "Six Flags" الترفيهية ومنتزه الألعاب المائية، وسيتم افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين.

وفي سبتمبر، أعلنت "الشركة العقارية السعودية" (العقارية)، المملوكة بنسبة 65% لـ"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن حصول إحدى شركاتها التابعة على عقود حزمة أعمال بنية تحتية ضمن مشروع "القدية"، بقيمة 2.29 مليار ريال (611 مليون دولار).

تعوّل السعودية في "رؤية 2030" على عدة مشروعات ضخمة بالمليارات ستساهم في تحويل اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط وإطلاق العنان للقطاعات غير النفطية، على غرار "القدية" و"البحر الأحمر"، و"نيوم"، و"الدرعية"، و"أمالا"، والتي ستسهم في تحقيق مستهدفات المملكة لعام 2030 والتي تتضمن رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، وزيادة نسبة القطاع الخاص إلى 65%، ورفع حسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالناتج المحلي إلى 5.7%.