رئيس وزراء اليابان يقيل وزيراً ثانياً على خلفية فضيحة مالية

قالت صحيفة "أساهي" اليابانية إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم إقالة عضو كبير آخر في حكومته، وثلاثة من مسؤولي الحزب الحاكم، في الوقت الذي تهدد فيه فضيحة الأموال غير المشروعة قدرة حكومته على الاستمرار في عملها.

من بين أولئك الذين سيتم استبدالهم، وزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، الذي ساعد في دفع خطط اليابان لاستعادة مكانتها المفقودة كمصنّعة رئيسية للرقائق على مستوى عالمي. وقالت الصحيفة إنه من المقرر استبدال اثنين من كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي يتزعمه كيشيدا، وربما تُضاف شخصية ثالثة إلى القائمة، بعد يوم من إعلان كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو أنه في طريقه للابتعاد عن منصبه.

ضغوط على كيشيدا لزيادة الإنفاق رغم ارتفاع تكلفة ديون اليابان

على ما يبدو، فإن غضب الناخبين من الفضيحة سيؤثر سلباً على شعبية تأييد كيشيدا، والتي وصلت بالفعل في بعض استطلاعات الرأي، إلى أدنى مستوياتها بالنسبة إلى رئيس وزراء منذ أكثر من عقد. وعلى الرغم من أن ذلك لا يلزم بإجراء انتخابات عامة حتى عام 2025، فإن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يختار استبدال كيشيدا عندما تنتهي فترة ولايته كزعيم للحزب في سبتمبر المقبل، أو قبل ذلك.

قالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر في الإدارة، أنه سيتم استبدال رئيس مجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي كويتشي هاغيودا وتسويوشي تاكاغي رئيس لجنة شؤون البرلمان في الحزب. وأضاف التقرير أن كيشيدا سيفكر أيضاً في استبدال هيروشيجي سيكو، الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس الشيوخ بالبرلمان.

أموال التبرعات

تتوقع فصائل الحزب الديمقراطي الليبرالي أن يبيع كل عضو من أعضائها عدداً معيناً من التذاكر لحضور فعاليات خاصة بجمع التبرعات. ويتم إرجاع الدخل المحقق من أي مبيعات للتذاكر تتجاوز المستهدف، إلى المشرعين الأفراد. فإذا تم شراء ما تتجاوز قيمته 200 ألف ين (1360 دولاراً) من تذاكر الحفل من قبل أي شخص أو مجموعة، عندها يُسجّل المبلغ بموجب القانون باعتباره تبرعاً.

قالت صحيفة "أساهي" إن كيشيدا سيعلن قريباً كما هو مقرر عما سيكون فعلياً تعديلاً وزارياً في مناصب الحكومة والحزب. ويأتي تقرير الصحيفة بعدما هيمنت الفضيحة على جلسات الإحاطة الحكومية وجلسة اللجنة البرلمانية يوم الجمعة، في إشارة إلى أنه من الصعب أن يظل الوزراء في مناصبهم.

تسارع التضخم في اليابان للمرة الأولى منذ 4 أشهر

أثرت الفضائح السابقة بالفعل على الدعم الذي يحظى به كيشيدا، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن الناخبين غير راضين عن الإجراءات التي اتخذها كيشيدا لحمايتهم من آثار التضخم. وتشمل سياساته تمديد الدعم على البنزين والمرافق حتى ربيع عام 2024، وطلب منح تخفيضات ضريبية ومساعدات للأسر ذات الدخل المنخفض.

تراجع التأييد الشعبي

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ماينيتشي" ونُشر في نوفمبر المنصرم، أن التأييد لحكومة كيشيدا تراجع إلى 21%، وهو أدنى مستوى لرئيس وزراء ياباني منذ عام 2011.

كما أظهرت البيانات الصادرة في 8 ديسمبر أن الاقتصاد الياباني انكمش بأسرع وتيرة له منذ ذروة الوباء في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو ما يحرم كيشيدا الذي تولى منصبه قبل ما يزيد قليلاً على عامين، من أي سبب آخر يشجع الناخبين على دعمه.