"إكسبو" يدر 4 مليارات دولار سنوياً لاقتصاد السعودية على مدار ربع قرن

سيستفيد اقتصاد المملكة من الزخم الذي سيحدثه "إكسبو 2030" قبل انطلاق الفعالية وخلالها، في وقت يتوقع أن يمتد التأثير إلى ما بعد انتهاء المعرض الذي سيقام في الفترة من أكتوبر 2030 إلى مارس 2031.

قدرت "الراجحي المالية" الأثر الاقتصادي للمعرض خلال السنوات الـ25 المقبلة بـ355 مليار ريال (94 مليار دولار)، ما يعادل نحو 4 مليارات سنوياً، وهو ما يمثل إضافة نحو 19% إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع في ميزانية عام 2023.

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي المالية"، إن الأثر الاقتصادي لـ"إكسبو" سيرتفع بشكل متدرج خلال السنوات المقبلة، ليبلغ أقصاه في فترة إقامة المعرض، بإيرادات متوقعة تتخطى 60 مليار دولار. وأضاف: "لا يعني أنه بعد انتهاء المعرض سيتوقف الأثر الاقتصادي، بل نتوقع أن يكون متوسط الإيرادات، أعلى مما كانت عليه قبل إقامة المعرض".

السديري أشار في مقابلة مع "الشرق" إلى أن هذه التوقعات الخاصة بالإيرادات مبنية على ما تحقق في معارض "إكسبو" السابقة في دبي واليابان وإيطاليا.

التقرير الذي أصدرته الراجحي المالية أشار إلى أن قطاعات عدة في الاقتصاد السعودي ستستفيد بشكل مباشر من استضافة الحدث العالمي، بعضها في فترة التجهيز التي تسبقه، في حين سيزدهر نشاط قطاعات أخرى خلال فترة إقامة المعرض.

وبحسب التقرير فإن التداخل الزمني بين "رؤية 2030" واستضافة الرياض لـ"إكسبو 2030" سيسرع من إنجاز المشروعات الضخمة الجارية ضمن استراتيجية الرؤية، ما يضع البلاد على طريق تحقيق مستهدفها في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

رصدت السعودية 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض، وتوزعت الميزانية وفق الملف الذي قدمته المملكة، على 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية. كما جرى تخصيص 343 مليون دولار لمساعدة 100 دولة في مجالات تشييد الأجنحة، ودعم التقنيات، والفعاليات.

اقرأ أيضاً: السعودية ترصد 7.3 مليار دولار لاستضافة "إكسبو 2030"

قطاع البناء أكبر المستفيدين

ووفقاً للتقرير، فإن قطاع البناء السعودي سيكون أحد أكبر المستفيدين، إذ من المتوقع أن تؤدي استضافة الرياض للمعرض العالمي إلى تعزيز قطاع التشييد بشكل كبير. وستقود مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، بما فيها الغرف الفندقية ومساحات العرض وأجنحة المعرض، إلى زيادة كبيرة في أنشطة شركات البناء والمقاولين وتجار المواد الأولية، مع الإشارة إلى أن الرياض ستحتاج إلى الاستثمار لزيادة عدد منشآتها الفندقية نظراً لقلة المعروض في السوق.

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إبراهيم السلطان صرح في وقت سابق، أن المدينة ستحتاج إلى إضافة نحو 100 ألف غرفة فندقية إلى نحو 25 ألف غرفة متاحة بالفعل، لسد فجوة الطلب المتوقع عند 125 ألف غرفة خلال فترة إقامة المعرض.

قدّر السديري حجم الاستثمارات لإنشاء هذه الغرف بنحو 10 مليارات دولار، وتوقع أن يكون العائد منها نحو 40 مليار دولار.

ووفقاً لـ"الراجحي المالية" فمن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين خلال فترة المعرض نحو 37.5 مليون زائر، فيما المستهدف الرسمي يصل إلى 40 مليوناً. وقدر التقرير أن يصل حجم الإنفاق الاستهلاكي إلى 64 مليار ريال خلال فترة إقامة فعاليات المعرض.

اقرأ أيضاً: شركات الأسمنت السعودية تراهن على "أكسبو الرياض" لدعم المبيعات

ارتفاع الطلب على القروض البنكية

نشاط التشييد والبناء من الطبيعي أن يفيد قطاع البنوك، إذ توقع التقرير نمواً سنوياً في قروض الشركات بنسبة 11% حتى عام 2030. وأوضح أن معظم هذه القروض تقدمها بنوك محلية، تستحوذ مشاريع "نيوم" على نحو 25% منها، فيما تستحوذ المشاريع الأخرى على 70%، بما فيها الإنفاق على المعرض.

تخطط السعودية لإعادة رسم مخططها العقاري بقيمة 1.25 تريليون دولار ضمن خطة التطوير العقاري لجعل السعودية مركزاً للسياحة والأعمال كجزء من "رؤية 2030".

التقرير أكد أن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية سيستفيد من النشاط الذي سيحدثه هذا الحدث الكبير، سواء في الفترة التي تسبقه أو خلال فترة إقامته. كانت شركة "ARC" قد قدّرت نمواً في حجم سوق الشحن السعودي بمقدار 16% في الفترة بين 2023 و2030، وتوقعت "الراجحي المالية" ارتفاع هذه الأحجام بعد الفوز باستضافة المعرض.

قطاعات ستزدهر في فترة المعرض

أما خلال فترة المعرض التي ستستمر لمدة 6 أشهر، فيتوقع التقرير أن يُحدث المعرض رواجاً في قطاعات مختلفة، من بينها قطاع تأجير السيارات، حيث ستكون الفرصة مواتية لازدهار نشاط شركات تأجير السيارات، مع زيادة أعداد الزائرين وحاجتهم إلى التنقل.

تلك المشاريع العملاقة، إلى جانب معرض "إكسبو 2030"، من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستشارات الرقمية، وفقاً لـ"الراجحي المالية" التي توقعت نمواً سنوياً للقطاع بنسبة 12% ليصل إلى 24 مليار ريال بحلول نهاية 2027.

ذكر التقرير أيضاً أن قطاعات الإعلان والخدمات الإعلامية والتأمين والرعاية الصحية، إضافة إلى شركات الاتصالات والأغذية ستكون من ضمن المستفيدين من توافد الزائرين بأعداد كبيرة.