الأرجنتين تقيد الوصول إلى الدولار بانتظار خطط الرئيس الجديد

قرر البنك المركزي الأرجنتيني تقييد الحصول على الدولار الأميركي بسعر الصرف الرسمي، إلى أن تعلن إدارة الرئيس خافيير ميلي عن التدابير الأولى لبرنامج "العلاج بالصدمة" الذي تعهد به، ويهدف إلى كبح التضخم.

قال البنك المركزي صباح الاثنين، إنه سيقيد المعاملات في سوق العملة الرسمية في البلاد، التي لا يزال يشهد البيزو فيها تقييماً مبالغاً فيه إلى حد كبير، وذلك لمنح فريق إدارة ميلي الوقت للامتثال للإجراءات الإدارية، وتنفيذ سياسته الخاصة. يتوقع المستثمرون انخفاضاً كبيراً في قيمة العملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال مانويل أدورني، وهو كبير المتحدثين باسم وزارة الاقتصاد، خلال تصريحات في وقت سابق من القصر الرئاسي، إن وزير الاقتصاد لويس كابوتو سيكشف عن أول إجراءاته يوم الثلاثاء، بينما يستعد ميلي لفرض تخفيضات جذرية في الإنفاق، من دون تحديد وقت بعينه للإعلان عن ذلك. ويعتزم أدورني عقد مؤتمرات صحافية يومية في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

اقرأ أيضاً: هل يخرج ميلي الأرجنتين من المسار المحفوف بعدم اليقين؟

تدهور البيزو

فتحت البنوك التجارية في الأرجنتين أبوابها في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين كما هو معتاد، وسط توقعات بتخفيض سعر الصرف الرسمي للبيزو بنحو 44% خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت الحالي، يبلغ السعر الرسمي للدولار الأميركي 385 بيزو، مقارنة بنحو 1000 بيزو في الأسواق الموازية.

أظهرت كاميرات التلفزيون الوزير كابوتو وهو يدخل وزارة الاقتصاد للاجتماع بالمسؤولين.

و كان رئيس البنك المركزي سانتياغو بوسيلي يعمل صباح الاثنين على صياغة تحركات السياسة التالية مع أعضاء آخرين في فريقه لم يُعلن عنهم بعد، وفقاً لشخصين على دراية مباشرة بالاجتماع الذي سيعقد في مقر البنك المركزي.

كان من بين الأعضاء فيرونيكا هولوب، التي عملت في وزارة المالية بحكومة موريسيو ماكري؛ وفلاديمير فيرنينغ، مسؤول سابق آخر في إدارة ماكري، وهو المدير التنفيذي لشركة الوساطة المحلية "إيه آر بارتنرز" (AR Partners)؛ وأليخاندرو ليو، المدير المالي السابق في شركة "واي بي إف" (YPF).

الأشخاص الذين صرحوا بهذه الأسماء طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات لم تنُشر بعد.

في خطاب تنصيبه يوم الأحد، حذر ميلي الأرجنتينيين من أن الأشهر الأولى له في منصبه ستكون محفوفة بالتحديات، في وقت يخوض معركة ضد التضخم الذي يتجاوز 140% سنوياً. وتعهد بخفض الإنفاق العام لتضييق العجز المالي الكبير الذي يتم تمويله من قبل البنك المركزي من خلال طباعة النقود التي تؤجج التضخم.

أضاف ميلي في خطابه يوم الأحد: "لم ترث أي حكومة وضعاً أسوأ مما نحن فيه حالياً. لا بديل آخر عن الانضباط المالي، ولا بديل عن الصدمة".