"مورغان ستانلي" يرجح خفضاً مرحلياً لقيمة الجنيه المصري بعد الانتخابات

توقع "مورغان ستانلي" أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية سواء على صعيد الخصخصة، أو خفض الديون. ورجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.

قال مصرف "مورغان ستانلي" في أحدث تقاريره إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، إذ يُتوقع تجدد جهود الحكومة في مجالات بيع أصول الدولة، وخفض الديون. ويُتوقع أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

تقترب مصر من نهاية فترة الانتخابات الرئاسية التي تمتد لثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء، وسط توقعات شبه مؤكدة بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.

تحركات السيسي بعد الانتخابات حاسمة لانتشال اقتصاد مصر

وفيما يخص سعر صرف الجنيه المصري، ألمح التقرير الصادر عن "مورغان ستانلي" إلى عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة سعر الصرف في الفترة المقبلة، ولكنه رجح إجراء "خفض مرحلي لقيمة الجنيه على الأجل القصير، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف".

محددات سياسة سعر الصرف

قال "مورغان ستانلي" إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف: أولها، المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن -رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر-، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والإقليميين خاصة بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 حالياً.

يرى "مورغان ستانلي" أن "التعديل المرحلي (لسعر صرف الجنيه) إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية الحالي هو أمر مناسب على الأرجح على المدى القصير، بمجرد عودة التركيز إلى الاقتصاد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية".

"النقد الدولي" يجري محادثات مع مصر لزيادة حزمة التمويل

من شأن هذه الخطوة، إذا ما اقترنت بحزمة أكبر من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية ومتعددة الأطراف تصل إلى 7 مليارات دولار، أن تخفف الضغط في السوق الموازية، وتدعم حدوث انتعاش متواضع في التدفقات الأجنبية، بحسب التقرير الصادر عن "مورغان ستانلي".

ورغم ذلك، حذر "مورغان ستانلي"من أنه إذا ما لم يتطور الخفض المرحلي لسعر العملة إلى تعويم حر، أو مُدار، يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونة سعر الصرف، "ستعاود الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات، كما حدث بالمرات السابقة"، وفق التقرير.

ورجح المصرف أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من العام، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من "الخوف الواضح من التعويم"، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.