"ألفابت" تعتزم تسوية نزاع "غوغل بلاي" مقابل 700 مليون دولار

تعتزم "ألفابت" دفع 700 مليون دولار لتعديل سياسات "غوغل بلاي"، بهدف تسوية دعاوى تزعم أن متجر تطبيقاتها سيطر بشكل غير قانوني على سوق تطبيقات نظام "أندرويد"، وتنهي بذلك قضايا احتكار رفعها المدعون العامون ومستهلكون في نحو 36 ولاية.

الاتفاق الذي ورد في مستند قدم للمحكمة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين يقتضي إجراء تعديلات على سياسات "غوغل بلاي" تهدف إلى تقليل العراقيل أمام المنافسة في أسواق توزيع التطبيقات وخدمة المدفوعات.

الدعاوى التي ضُمّت إلى بعضها بعضاً في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تمثل خطراً على إيرادات بمليارات الدولارات يدرها بيع التطبيقات وتوزيعها عبر منصة "غوغل بلاي".

قال ويلسون وايت، نائب رئيس "غوغل" للشؤون الحكومية والسياسة العامة، في بيان إن هذه التسوية تقوم على اختيار "أندرويد" ومرونته، وتحافظ على حماية أمنية قوية، وتحمي قدرة غوغل على المنافسة مع مطوري أنظمة التشغيل الأخرى، وتستثمر في منظومة أندرويد للمستخدمين والمطورين.

اليابان تتهم "غوغل" بمخالفة قواعد مكافحة الاحتكار

أيّدت لجنة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو، هذا الشهر، الادعاءات التي ساقتها "إبيك غيمز" (Epic Games) بعدم قانونية سياسات "غوغل بلاي" في توزيع التطبيقات، والمدفوعات، والرسوم.

إنشاء صندوق للتسوية

زعم المدعون العامون للولايات في الدعوى التي رفعوها في 2021 أن "غوغل" استخدمت تكتيكات ضد حرية المنافسة حتى تضمن عدم وجود خيار آخر أمام المطورين للوصول إلى المستخدمين إلا من خلال "غوغل بلاي".

في دعوى جماعية منفصلة رُفعت نيابة عن نحو 21 مليون مستهلك، اتُهمت "غوغل" بزيادة أسعار تطبيقات "أندرويد" بشكل مبالغ عبر تقاضي نسبة 30% من قيمة المعاملات عبر "غوغل بلاي".

أعلنت "ألفابت" عن تسوية مبدئية مع الولايات والمستهلكين في سبتمبر الماضي، دون الكشف عن التفاصيل المالية. وأفاد المستند الذي قُدم الاثنين، أن الولايات الخمسين كلها، والعاصمة، وإقليمين أميركيين، انضمت إلى اتفاق التسوية. كانت شركة التكنولوجيا قد قامت بتسوية منفصلة للدعاوى التي أقامتها "ماتش غروب" قبيل جلسات المحاكمة ضد "إبيك" في سان فرانسيسكو، والتي بدأت في مطلع نوفمبر الماضي.

يترتب على هذه التسوية إنشاء صندوق مشترك بقيمة 630 مليون دولار لصالح المستهلكين، وآخر قيمته 70 مليون دولار لتسوية دعاوى الولايات بشأن الغرامات وتعويضات الاسترجاع ورد المكاسب غير المشروعة والرسوم.