مصر تحاول حل أزمة السكر عبر الضخ في الأسواق والاستيراد

تحاول مصر حل أزمة ارتفاع أسعار السكر، من خلال ضخ كميات إضافية في الأسواق والتعاقد على استيراد المزيد من هذه السلعة الحيوية.

وأعلنت وزارة التموين في منشور على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أنها تعاقدت على استيراد 50 ألف طن من السكر الذي يتوقع وصوله في فبراير المقبل، وذلك بهدف "تعزيز الأرصدة الاستراتيجية".

قفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الشهر الجاري، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.

وعانت مصر خلال العام الجاري من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه، ما ساهم في قفزة بمعدلات التضخم في المدن خلال أول 9 أشهر، قبل أن تتباطأ في أكتوبر الماضي، لتسجل 35.8% على أساس سنوي، بعدما بلغت في سبتمبر 38% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ضخ السكر في الأسواق

من جهة ثانية، أعلن وزير التموين علي المصيلحي في منشور على "فيسبوك" أن الوزارة ضخت 245 ألف طن سكر في الأسواق، مشيراً إلى وجود احتياطيات كبيرة في المحافظات.

الوزير أكد أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة، خصوصاً مع اقتراب موسم قصب السكر في البلاد، ما يساهم في زيادة الإنتاج بصورة كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار عالمياً.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. وكانت الحكومة المصرية مددت، في سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إبراهيم السجيني شدد في مؤتمر صحافي قبل أيام، على عدم وجود أزمة سكر في البلاد، معتبراً أنها "مفتعلة".

السجيني أشار إلى أن الأزمة الحاصلة في السوق ليست بسبب الاستيراد أو قلة المعروض، أو حتى سعر الصرف، ملقياً باللوم في هذه الأزمة على "استغلال التجار".