رئيس الأرجنتين يكشف عن إصلاحات واسعة لتحرير الاقتصاد

أعلن رئيس الأرجنتين خافيير مايلي عن إصلاحات شاملة للحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد، بما في ذلك خطوات لخصخصة الشركات وتسهيل الصادرات وإنهاء الرقابة على الأسعار.

وأدرج الزعيم التحرري 30 نقطة أولية من خطته في خطاب تلفزيوني الليلة الماضية، مضيفاً أنها جزء من حزمة أوسع تحتوي على أكثر من 300 إجراء.

وقال في الخطاب الذي ألقاه من القصر الرئاسي محاطاً بكامل حكومته: "أوقع مرسوماً عاجلاً سيبدأ عملية تحرير القيود الاقتصادية التي تحتاجها الأرجنتين بشدة".

برنامج العلاج بالصدمة

تأتي خطته بعد أسبوع من إعلان وزير الاقتصاد لويس كابوتو عن تخفيضات كبيرة في الميزانية وخفض قيمة البيزو 54% كجزء من برنامج العلاج بالصدمة المصمم لتجنب التضخم المفرط وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. وأشادت الأسواق حتى الآن بهذه التحركات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات إلى أعلى مستوياتها في عامين، وإبقاء أسعار الصرف الموازية للبيزو دون تغيير يذكر.

الأرجنتين تخفض عملتها 54% ضمن حزمة قرارات صادمة لإنقاذ اقتصادها

وبينما قال مايلي إنه سيرسل للمشرعين مجموعة من المقترحات التكميلية، فمن غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يذهب في تنفيذ خطته بموجب المرسوم. ومن المؤكد أنه سيواجه معارضة في الكونغرس، حيث لا يتمتع بالأغلبية حتى مع مجموع أصوات الائتلاف المؤيد للأعمال الذي سيدعمه على الأرجح.

ومن المرجح أن تواجه بعض تدابيره طعناً في المحاكم، وقد بدأت المعارضة بالفعل في تنظيم مظاهرات ضد سياساته. ونُظم أول احتجاج كبير مناهض لمايلي أمس الأربعاء لتحتويه قوة كبيرة من الشرطة، مما أدى إلى إغلاق عدد قليل من الشوارع.

تغييرات في السياسة الاقتصادية

فيما يلي قائمة بالتغييرات الأولية في سياسة مايلي، والتي كان مهندسها فيديريكو ستورزينيجر، رئيس البنك المركزي السابق خلال حكومة ماوريسيو ماكري:

· إعداد جميع الشركات المملوكة للدولة لخصخصتها.

· السماح بنقل ملكية المساهمين لشركة الخطوط الجوية الأرجنتينية "إيرولينياس أرجنتيناس" (Aerolineas Argentinas) جزئياً أو كلياً إلى أطراف خاصة.

· تحرير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للسماح لــ"ستارلينك" (Starlink) التابعة لشركة "سبيس إكس" بالعمل في الأرجنتين.

· إلغاء ضوابط الأسعار على خطط الرعاية الصحية المدفوعة مسبقاً.

· إلغاء احتكار الوكالات السياحية لتحرير القطاع.

· إلغاء قانون الإيجار الحالي الذي يحد من ارتفاع الأسعار في محاولة لتطبيع سوق العقارات.

· إلغاء قانون الأراضي الحالي الذي يحد من ملكية الأجانب للأراضي في محاولة لتشجيع الاستثمارات.

· إلغاء قانون العرض الحالي الذي يسمح للحكومة بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأسعار وهوامش الربح للسلع والخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة.

· إلغاء مرصد الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد بهدف "تجنب ملاحقة الشركات".