السعودية تسعى لـ600 مليار دولار استثمارات في البتروكيماويات

تطمح السعودية إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات، ضمن مخطط لاستثمار نحو 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات بحلول عام 2030.

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أشار في كلمة له خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني، إلى أن الاستثمارات تأتي بهدف تحقيق أهداف الرؤية التي شملت جميع القطاعات.

ولفت إلى أن المملكة ستشهد إقبالاً متزايداً على الاقتراض بقيمة تفوق 1.5 تريليون دولار، ما يشكل فرصة أمام الشركات المالية اليابانية.

كما توقع الفالح نمو سوق المال السعودية بشكل متزايد، ما سيخلق فرصاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، سواء من خلال أوراق الدين أو الأسهم، مشيراً إلى أن البنوك اليابانية لديها فرص لتمويل المشاريع الكبرى في المملكة.

أهمية البتروكيماويات

تُعدُّ السعودية رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات. وخلال ديسمبر الجاري، توقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن يستمر الطلب العالمي على البتروكيماويات في النمو السريع، بما سينعكس زيادةً في الطلب على الهيدروكربونات كمواد خام، كاشفاً أن المملكة تجري تقييماً لإنتاج مواد بتروكيماوية ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل اليوريا النظيفة.

وأضاف في كلمةٍ خلال الجلسة التمهيدية للدورة 17 من مؤتمر "جيبكا" السنوي، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أنه وفقاً لتقارير السوق والمحليين، من المنتظر نمو قطاع البتروكيماويات عالمياً بنسبة تزيد عن 50% إلى حوالي 1.2 تريليون طن سنوياً بحلول عام 2040، ما يُترجم قفزةً بالطلب على المواد الكيميائية البترولية الأساسية، مثل "الإيثيلين" و"البروبيلين" بنسبة تزيد عن 60%.

الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد أن "البتروكيماويات موجودة لتبقى، وسيستمر قطاع الهيدروكربونات بتحقيق الدخل، وتوليد الأموال للمستثمرين.. لذا أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول (الطاقوي) أن يتعايشوا مع المعطيات التي بين أيديهم، والحقائق الماثلة أمامهم اليوم، ولعقودٍ قادمة". منوّهاً بأن "البتروكيماويات ومشتقاتها تشكّل حوالي 50% من مكوّنات سياراتنا، بما في ذلك السيارات الكهربائية.. مرّةً أخرى، لا يوجد مهرب" من البتروكيماويات.

مجالات التعاون

الفالح لفت في كلمته إلى وجود العديد من مجالات التعاون مع اليابان في مقدمتها الهيدروجين، إذ كانت أول دولة تستورد شحنة هيدروجين من المملكة عام 2020.

وفي ما يتعلق بالمجالات الأخرى، لفت الفالح إلى أن السعودية تريد دخول الشركات اليابانية الناشئة إليها، فضلاً عن التعاون في مجال بناء السفن، والفضاء، والعديد من القطاعات الأخرى.

وشهد المنتدى توقيع نحو 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، من بينها مذكرة تفاهم بين شركة "إيزو" ووزارة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم توسع الشركة في المملكة، فضلاً عن مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة "ميزوهو" لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وبنك "أم يو في جي" (MUFG) لتعزيز التعاون المتبادل في القطاع المالي، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار والمالية مع البنك الياباني للشركات الدولية.