"سامسونغ" ترجئ خطط إنتاج الرقائق من مصنعها الجديد بأميركا حتى 2025

الخطوة تضع خطط بايدن لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في أميركا بمهب الريح

وحدات الذاكرة ذات معدل البيانات المزدوجة التي تنتجها شركة "سامسونغ إلكترونيكس" في صورة مرتبة
وحدات الذاكرة ذات معدل البيانات المزدوجة التي تنتجها شركة "سامسونغ إلكترونيكس" في صورة مرتبة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قالت صحيفة "سيؤول إيكونوميك ديلي" إن شركة "سامسونغ" أرجأت خطط الإنتاج الضخم في مصنعها الجديد للرقائق في تايلور بولاية تكساس، ما قد يوجه ضربة أخرى لطموح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة الإمدادات المحلية من أشباه الموصلات.

ذكرت الصحيفة نقلاً عن خطاب ألقاه رئيس شركة "سامسونغ" تشوي سي يونغ خلال حدث صناعي في سان فرانسيسكو، أن الإنتاج الضخم في المصنع الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار سيبدأ في عام 2025.

كشفت "سامسونغ" سابقاً أن المصنع سيبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024 عندما أعلنت عن الاستثمار في عام 2021. وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يمكنهم تأكيد جدول الإنتاج الضخم في الوقت الحالي.

انتكاسة لإدارة بايدن

جاء التقرير في أعقاب قرار سابق اتخذته شركة "تايوان لأشباه الموصلات"، المنافس الأكبر لشركة "سامسونغ"، بتأجيل الإنتاج في مصنعها الجديد في أريزونا إلى عام 2025 اعتباراً من العام المقبل بسبب نقص عمال البناء ذوي الخبرة وفنيي تركيب الآلات.

أي تأخير في المواقع الأميركية التي تديرها شركتان رائدتان في صناعة الرقائق بموجب عقود سيكون بمثابة انتكاسة لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن الكبرى لتعزيز إنتاج الرقائق على الأراضي الأميركية لتجنب اضطرابات الإمدادات في المستقبل مثل النقص في عام 2021 الذي كلف الشركات مئات المليارات من الإيرادات.

كما أن المراجعات التي تم إدخالها على خطط "تايوان لأشباه الموصلات" و"سامسونغ" تعني أن مصانعهما الجديدة، التي تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات، قد لا يتم تشغيلها إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.

كانت مشاريع تصنيع الرقائق محلياً في الولايات المتحدة تعاني من مشكلات في التصاريح البيئية الأميركية وبطء إدارة بايدن في تقديم الدعم المالي.

وبعد أكثر من عام من توقيع بايدن على تشريع الرقائق ليصبح قانوناً، قدمت حكومته منحة واحدة بقيمة 35 مليون دولار فقط للشركة الأميركية التابعة لشركة الطيران البريطانية "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems)، بينما وعد القانون بتقديم 100 مليار دولار لدعم مصانع أشباه الموصلات الجديدة في الولايات المتحدة.