الأسهم السعودية تستقر في سوق صاعدة رغم توترات المنطقة

إرسال إيران لسفينة حربية في البحر الأحمر رداً على تدمير البحرية الأميركية لزوارق للحوثيين يوقف مكاسب يوم أمس

شعار "تداول" معروض عند مدخل السوق المالية السعودية، والمعروفة أيضاً باسم "تداول" في العاصمة السعودية، الرياض
شعار "تداول" معروض عند مدخل السوق المالية السعودية، والمعروفة أيضاً باسم "تداول" في العاصمة السعودية، الرياض المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

استقرت الأسهم السعودية في سوق صاعدة منذ جلسة أمس الإثنين، رغم توترات المنطقة مع إرسال إيران سفينة حربية إلى البحر الأحمر.

تذبذب مؤشر تداول لجميع الأسهم بين المكاسب والخسائر الطفيفة ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.7%، إذ طغى صعود أسهم البنك الأهلي السعودي وشركة المراعي على هبوط أسهم مصرف الراجحي وشركة التعدين العربية السعودية. وكان المؤشر أغلق تعاملات الاثنين في سوق فنية صاعدة، أي مرتفعاً 20% عن أحدث قاع سجله، وسط تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى سوف تتحول إلى خفض أسعار الفائدة في 2024.

أسهم السعودية تتهيأ لسوق صاعدة بدعم من التفاؤل بشأن الفائدة

ارتفع المؤشر السعودي 14% في 2023، إذ طغى التفاؤل حيال احتمالية خفض أسعار الفائدة الأميركية على المخاوف الجيوسياسية الإقليمية. لكن اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 78 دولاراً للبرميل بعد انخفاضها 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة، مدعومة بأخبار إرسال إيران سفينة حربية إلى البحر الأحمر بعد أن دمرت البحرية الأميركية ثلاثة زوارق للحوثيين.

صعود محموم

تشير المؤشرات الفنية أيضاً إلى ارتفاع محموم للأسهم السعودية، إذ يتحرك الآن مؤشر القوة النسبية لمؤشر تداول لمدة 14 يوماً أعلى بكثير من مستوى 70، والذي يعتبر منطقة ذروة الشراء. ومع ذلك، يقول العديد من المستثمرين إنهم لا يزالون متفائلين بشأن السوق، في ضوء خطط الحكومة السعودية بتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط.

قال فيصل حسن، كبير مسؤولي الاستثمار لدى المال كابيتال، في مقابلة مع "بلومبرغ" "نوصي بزيادة المراكز في الأسهم السعودية والإمارات لأننا نرى أن هناك قصة هيكلية في كلا البلدين ستفيد أسهمهما".

"الجزيرة كابيتال" تتوقع 10% مكاسب للأسهم السعودية خلال 2024

ويرجح حسن أيضاً خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024، مما قد يسمح له بزيادة مخصصاته لأسهم البنوك، والتي تشكل أكثر من 40% في مؤشر تداول. يرتبط الريال السعودي بالدولار، كما يتبع البنك المركزي السعودي، إلى حد كبير خطى الاحتياطي الفيدرالي.