نيجيريا تفرض قيوداً صارمة على البنوك بعد رفع حظر العملات المشفرة

أصدر بنك نيجيريا المركزي أول إرشادات توجيهية للبنوك التي تفتح حسابات بالعملات المشفرة، على الرغم من إبقائه الحظر على حيازة هذه المصارف الأصول الرقمية أو تداولها لصالحها.

القواعد، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الثلاثاء، يعد تجسيداً للقرار الذي اتخذته الجهة التنظيمية في الشهر الماضي برفع الحظر الذي فرضته على إدارة البنوك حسابات لصالح مقدمي خدمات العملات المشفرة.

قال البنك إن التوجهات العالمية الحالية أظهرت الحاجة إلى تنظيم أنشطة مقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما يشمل العملات والأصول المشفرة.

إشراف لتحاشي الإخفاقات

بذلك، تنضم نيجيريا إلى الجهات التنظيمية الأفريقية الأخرى في توسيع نطاق الإشراف على العملات المشفرة، نتيجة سلسلة من إخفاقات الشركات، وعلى رأسها إفلاس منصة "إف تي إكس" للتداول، ومقرها في جزر البهاما، أبريل الماضي. شهدت الدولة الأكثر سكاناً في القارة زيادة تبني العملات المشفرة، ونتج ذلك، بحد ما، عن التراجع الحاد في العملة الإلزامية للبلد.

قال البنك المركزي إنه لن يسمح إلا بالحسابات المعتمدة بالنيرة، ولن تتاح أي مسحوبات نقدية. وحظرت القيود أيضاً تسوية شيكات الأطراف الثالثة عبر حسابات العملات المشفرة، وحدد عدد مرات السحب بمرتين فقط في كل فصل سنوي.

دول أخرى تنظم القطاع

في يوليو الماضي، فرضت جنوب أفريقيا، التي كانت مسرح عدد من أكبر جرائم الاحتيال في العملات المشفرة بالعالم، على منصات تداول العملات المشفرة التي تعمل في البلاد التقدم بطلب الحصول على ترخيص، وأمهلتها حتى نهاية 2023.

"بتكوين" تعكس مسارها وتهبط دون 41 ألف دولار متخليةً عن مكاسب 2024

جاء ذلك بعدما أقرت دولة بوتسوانا المجاورة قانوناً في 2022 لتنظيم القطاع، الذي وصفه المشرعون بأنه يمثل خطر التحول إلى مجال تمويلي "متوحش يفتقر إلى القانون".

لم ترخص كينيا أنشطة العملات المشفرة، إلا أنها رفضت تجريمها أيضاً، بينما تصيغ القوانين.

أما في الدول الأخرى، فمضى بنك موريشيوس المركزي قدماً في خطط إطلاق عملة رقمية مدعومة من البنك المركزي، ضمن الاستراتيجية الأوسع نطاقاً لتبني التكنولوجيا المالية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.