وزير: أنغولا انسحبت من "أوبك" لإنتاج أكثر من مليون برميل نفط يومياً

انسحبت أنغولا من "أوبك" لأن سقف الحصة الذي حددته المنظمة يقوّض خطط البلاد لبقاء إنتاج النفط فوق مستوى مليون برميل يومياً، وفقاً لكبير مسؤولي النفط في أنغولا.

جاءت مغادرة الدولة الأفريقية لـ"أوبك" بعد أن فرضت المنظمة سقفاً للإنتاج أقل بكثير بالنسبة لأنغولا، التي تبذل جهوداً لتعزيز الاستثمار بعد سنوات عديدة من نقص الاستثمار وتراجع الإنتاج.

قال وزير الموارد المعدنية ديامانتينو أزيفيدو في كلمة ألقاها في لواندا اليوم الأربعاء: "المنظمة لم تعد تتماشى مع مصالح وقيم أنغولا"، بعد فرض "حصص الإنتاج التي تتعارض مع قدراتنا واحتياجاتنا الفعلية، ولا تتماشى مع تطلعاتنا، اتخذنا القرار الرسمي بالانسحاب من المنظمة".

أنغولا تعترض على حصة "أوبك" وتعتزم إنتاج النفط بمعدلات أعلى

هبط إنتاج أنغولا لفترة وجيزة إلى ما دون مليون برميل يومياً في العام الماضي، من أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً قبل عقد، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". أطلقت وكالة النفط الوطنية التابعة للدولة حملات ترويجية للمستثمرين، وعرضت سلسلة من جولات الترخيص بمناطق الامتياز بالمزاد العلني.

تعزيز الاستثمارات

قال أزيفيدو إن الوزارة المسؤولة عن النفط ملتزمة بتعزيز الاستثمارات التي ستحافظ على الإنتاج فوق مليون برميل يومياً.

"ربما يكون قرار أنغولا بالخروج من المنظمة مفيداً إذا كان ذلك يعني أن البلاد يمكنها الحفاظ على النشاط في صناعتها النفطية" وفق روبرت بيسيلنغ، الرئيس التنفيذي لشركة "رانغيا-ريسك" (Pangea-Risk)، وهي شركة استشارية تركز على تحليل الاقتصادات الأفريقية.

أضاف: "إذا تحققت خطط أنغولا الاستثمارية، وضمنت التمويل، فإن خروجها من (أوبك) سيجعلها في وضع أفضل.. تحتاج الحكومة بشدة إلى زيادة عائدات النفط للتخلص من الضغوط المالية، واحتواء عملتها المحلية منخفضة القيمة".

ظهرت الخلافات حيال أنغولا -الدولة العضو في "أوبك" منذ 16 عاماً- لأول مرة في يونيو الماضي، عندما غادر مسؤولون فجأة اجتماعاً للمنظمة في فيينا بعد أن طُلب من الأعضاء الأفارقة خفض حصصهم. وبعد تقليص سقف إنتاج البلاد إلى 1.11 مليون برميل يومياً في اجتماع المجموعة في نوفمبر، تعهدت بعدم تنفيذ هذا التقييد.

قال بيسيلنغ إن حكومة أنغولا الحالية أكثر توافقاً مع شركات النفط الأميركية والغربية، لذا فإن الانفصال عن تحالف "أوبك+"، الذي تقوده روسيا والمملكة العربية السعودية، ربما يتناسب مع رؤيتها الاستراتيجية.