الرقابة المالية في مصر تدرس طلبات 10 شركات لتقديم التمويل غير المصرفي

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، السماح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتأسيس شركات لممارسة أنشطة التأمين، لكنها لم تحدد بعد الحد الأدنى لرأسمال اللازم لذلك، بحسب إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة في مقابلة مع "الشرق".

حديث عزام يأتي بعد إعلان الهيئة أمس الإثنين عن موافقة مجلس الإدارة على إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه (نحو 485 ألف دولار) للنشاط الواحد.

يهدف القرار إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة.

عزام أضاف لـ"الشرق" أن الهيئة تلقت طلبات من "أكثر من 10 شركات ناشئة لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي".

الأنشطة المسموح حالياً لشركات التكنولوجيا المالية بتأسيس أنشطة فيها هي التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.

سيكون الترخيص للشركات الناشئة لمدة عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة، على أن يُلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها.