معهد البترول الأميركي: سياسات بايدن تهدد هيمنة البلاد في مجال الطاقة

ينتعش إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، لكن السياسات التي تُفرض حالياً يمكن أن تهدد هيمنة البلاد في مجال الطاقة، حسبما حذرت أكبر مجموعة تجارية في الصناعة بواشنطن.

يطرح هذه النظرة الجدية معهد البترول الأميركي الذي عقد تجمعاً سنوياً في العاصمة واشنطن، الأربعاء، لتسليط الضوء على أولويات السياسة العليا، وسط مخاوف بشأن تغير المناخ والصراعات في جميع أنحاء العالم التي أدت إلى زيادة توترات إمدادات الوقود الأحفوري.

وصل إنتاج النفط الأميركي إلى مستوى قياسي في عام 2023، وهو في طريقه للارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، وفقاً لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الحكومية. قال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأميركي، في مقابلة يوم الثلاثاء، إن هذه المستويات حققت أرباحاً حقيقية للمستهلكين الأميركيين وللصناعة، لكنها نتاج لنشاط الإدارات السابقة، ويمكن أن يصيبها التراجع.

إنتاج النفط الأميركي يبلغ مستوى قياسياً فوق 13 مليون برميل يومياً

مستقبل قاتم

أضاف "سومرز": "على الرغم من الجانب المشرق المتمثل في زيادة الإنتاج، إلا أننا قلقون للغاية بشأن الشكل الذي ستبدو عليه قتامة الوضع في المستقبل إذا لم نرَ تطبيق السياسات السليمة. هناك إشارات مستمرة من الإدارة الحالية والسياسات التي تنتهجها، ولدينا مخاوف حقيقية بشأن بوادر أزمة طاقة قادمة".

وفقاً لتحليل معهد البترول الأميركي، زادت الولايات المتحدة إنتاجها بنحو 1.6 مليون برميل يومياً منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه-وهو رقم مرتفع تاريخياً. ومع ذلك، جاء مليون برميل من تلك البراميل عن طريق الأراضي الخاصة، وجاء 500 ألف برميل من عقود الإيجارات البحرية والبرية التي تم بيعها خلال الإدارات السابقة. بشكل عام، قد تستغرق عقود إيجار النفط والغاز الممنوحة تحت إشراف "بايدن" سنوات قبل أن تؤتي ثمارها.

يتعرض "بايدن" لضغوط متزايدة من نشطاء المناخ لوقف مشاريع النفط والغاز التي لا تتوافق مع ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، والحاجة المُلحة إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.

يمارس المعهد-الذي يمثل عدداً من أكبر شركات النفط وخطوط الأنابيب والإمدادات في أميركا- ضغوطاً من أجل تسريع وتيرة منح تصاريح مشاريع الطاقة، بما في ذلك تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وإتاحة المزيد من الفرص لمواصلة الإنتاج على الأراضي الفيدرالية. يشمل ذلك خليج المكسيك، حيث أجبر الكونغرس إدارة بايدن على بيع حقوق الحفر فيه في العام الماضي. من المقرر أن يكون هذا المزاد الأخير من نوعه حتى عام 2025 على الأقل، عندما تكون هناك حدود أكثر صرامة ومساحة متاحة أقل.

إدارة بايدن توصي بزيادة رسوم التنقيب عن النفط رغم أزمة أسعار الطاقة

قلق من مبيعات بخليج المكسيك

يسود القلق في هذه الصناعة بشأن ثلاث صفقات بيع إيجارية محتملة في خليج المكسيك في المستقبل-والتي خططت لها وزارة الداخلية مبدئياً لأنها مطالبة بإصدار حقوق جديدة لطاقة الرياح البحرية-قد يتم تقليصها بشكل كبير أو إلغاؤها تماماً. قال "سومرز" إن هذا "مصدر قلق كبير"، مشيراً إلى الأثر البيئي الأفضل نسبياً لإنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك مقارنة بالمناطق الأخرى.

في حين أن المعهد يرحب بالتغييرات في رسوم الميثان المفروضة كجزء من قانون خفض التضخم لعام 2022، فإن شركات النفط والغاز تحذر المشرعين من صفقات البيع والشراء بالجملة التي يمكن أن تهدد الحوافز الضريبية الداعمة لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين والمشاريع الأخرى.

يطلق معهد البترول الأميركي حملة داعمة جديدة تمتد لسنوات عديدة تسلط الضوء على أهمية النفط والغاز الطبيعي الأميركيين لاقتصاد البلاد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة. ستسلط هذه الجهود الضوء أيضاً على مخاطر سنّ سياسات يرى المعهد أنها تعرّض الإنتاج المحلي للخطر، قبل الانتخابات التي من المقرر أن تستحوذ قضايا الطاقة والمناخ على مكانة بارزة بها.