مصر تترقب 3 مشروعات طاقة متجددة بما يفوق 6 مليارات دولار

تلقت مصر عدة طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين، للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، بحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر في مقابلة مع "الشرق" اليوم.

تبلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً، 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025، بحسب ما ذكره وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر "الأهرام للطاقة" في شهر أكتوبر الماضي.

4.4 مليار دولار مشروعات طاقة متجددة خاصة في مصر حتى 2025

تضم التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تحالف أوروبي- خليجي، وآخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وتصل القيمة الاجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، بحسب هيبة، الذي أوضح أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.

مضاعفة الرخص الذهبية

تستهدف القاهرة مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حالياً من 3 إلى 5 رخص شهرياً.

أضاف أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضاً على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.

في شهر مايو من العام الماضي، قال هيبة في مقابلة مع "الشرق" إن مجلس الوزراء المصري يدرس الموافقة على 10 رخص ذهبية جديدة، كما يسعى لفتح المجال أمام كافة القطاعات للحصول على هذا النوع من التراخيص مستقبلاً لإتاحتها أمام أكبر عدد من المشروعات.

مصر تدرس منح 10 رخص ذهبية جديدة وإتاحتها لكافة القطاعات

قانون الشركات

كشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية، في المقابلة أنه يجري حالياً عمل حوار مجتمعي لمراجعة مواد قانون الشركات الجديد الذي لم يُحدّث منذ العام 2004، وكذلك لائحته التنفيذية بما يتوافق مع التعديلات الحالية للاستثمار.

أظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء المصري، في يناير الجاري بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030"، أن القاهرة تستهدف زيادة مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يعادل ثلاثة أضعاف الرقم الحالي.

مصر تطمح لمضاعفة مصادرها الدولارية التقليدية إلى 300 مليار