"أسمنت القصيم" السعودية تؤكد نيتها الاستحواذ على "حائل"

الصفقة ستتم عبر مبادلة أسهم

مصنع تابع لشركة "الأسمنت السعودية" في المملكة العربية السعودية
مصنع تابع لشركة "الأسمنت السعودية" في المملكة العربية السعودية موقع شركة "الأسمنت السعودية" على الإنترنت
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أعلنت شركة "أسمنت القصيم" السعودية اليوم الأربعاء عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة "أسمنت حائل" من خلال مبادلة أسهم، حسب إفصاح على موقع "تداول".

قالت "أسمنت القصيم" في البيان إنه تم استيفاء الشروط اللازمة لإعلان النية المؤكدة، موضحة أنها لا تملك أي أسهم بشكل مباشر في "أسمنت حائل".

ستقوم شركة أسمنت القصيم بزيادة رأسمالها بنحو 205.59 مليون ريال، ومنح الأسهم الجديدة لمساهمي أسمنت حائل.

أشارت إلى أنها أسست صندوقاً استثمارياً تديره مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك كامل وحداته. ويملك الصندوق الاستثماري أكثر من 2.3 مليون سهم من أسهم "أسمنت حائل" تمثل ما نسبته 2.36% في رأسمالها، ويعد طرفاً ذا علاقة وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ.

وحسب البيان، تعمل الشركتان على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، مشيراً إلى أن إتمامها غير مؤكد.

وأوضحت "أسمنت القصيم" أن مستشارها المالي (شركة إتش إس بي سي العربية السعودية) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لديها لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمتها أو أي جزء منها بشكل نقدي.

شركات الأسمنت السعودية تراهن على "أكسبو الرياض" لدعم المبيعات

وفي 24 ديسمبر 2023، أعلنت شركة "أسمنت القصيم" اتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على شركة "أسمنت حائل" من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية، لتمثل حينذاك أول عملية اندماج في شركات الأسمنت السعودية.

تجمع آراء اللاعبين الرئيسيين في الصناعة على أن الطلب على الأسمنت سيشهد نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة، في ضوء المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، ومن ضمنها مكونات مدينة "نيوم" المستقبلية، والدرعية، والبحر الأحمر، و"المربع الجديد"، بالإضافة إلى استضافة "إكسبو 2030" الذي يتوقع أن يساهم بنحو 4 مليارات دولار سنوياً لاقتصاد السعودية على مدار ربع قرن، فضلاً عن المنشآت الرياضية المزمعة لاستضافة كأس العالم 2034.

بالإضافة لما سبق، قد يكون العامل الجغرافي، وتأثيره على إمكانية دمج العمليات بين الشركتين الواقعتين في حائل والقصيم المتجاورتين، قد يكون أحد الأسباب التي دفعت هذه العملية قدماً.