وزارة العدل الأميركية تخطط لمواجهة "أبل" بدعوى مكافحة الاحتكار

من الممكن أن تواجه شركة "أبل" دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في شهر مارس المقبل، حيث تستعد وزارة العدل الأميركية لخوض مواجهة ضد واحدة من أكبر الشركات قيمةً في العالم، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية.

يتهم القائمون على مكافحة الاحتكار "أبل" بأنها فرضت قيوداً على البرامج والأجهزة عبر "أيباد" و"أيفون" الخاصة بها لعرقلة المنافسة الفعالة، مرددين المخاوف التي أثارتها شركتا "سبوتيفاي تكنولوجي" (Spotify Technology SA) و"تايل" (Tile) التابعة لشركة "لايف360" (.Life360 Inc) المتخصصة في تكنولوجيا التتبع اللاسلكي، وشركة خدمات الرسائل "بيبر" (Beeper).

قال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن التحقيق لا يزال مستمراً، إن محاميي وزارة العدل و"أبل" اجتمعوا ثلاث مرات لمناقشة الدعوى المحتملة.

أضاف الأشخاص المطلعون أن وزارة العدل تأمل في رفع دعوى في الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من أن هذا التوقيت قد يؤجّل، لأن كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في وزارة العدل لم يوقّعوا بعد على الشكوى.

يُشار إلى أن الوزارة تجري تحقيقاتها بشأن الشركة منذ عام 2019، لكنها أعطت الأولوية لقضيتيها ضد شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" (.Alphabet Inc).

اقرأ أيضاً: البيت الأبيض يؤيد قرار حظر بيع ساعات "أبل" في أميركا

ذروة المواجهة

ستشكّل دعوى مكافحة الاحتكار ضد "أبل" ذروة المواجهة التي امتدت لسنوات من العمل، وستكون القضية الرابعة التي يتابعها مسؤولو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة في ظل حملة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضد عمالقة التكنولوجيا. تواصل الحكومة أيضاً إقامة دعاوى ضد كلٍ من "ميتا بلاتفورمز" (.Meta Platforms Inc) و"أمازون دوت كوم" (.Amazon.com Inc).

رفضت وزارة العدل و"أبل" التعليق على الأمر.

كانت المحكمة العليا رفضت الثلاثاء الاستماع إلى الطعون المقدمة من شركتي "إيبيك غيمز" (.Epic Games Inc)، المصنعة للعبة "فورت نايت"، و"أبل"، في ما يتعلق بدعوى مكافحة الاحتكار عبر متجر التطبيقات، مما أدى إلى إنهاء القضية.

وجد قاضي المحاكمة في هذه القضية أن قواعد متجر تطبيقات "أبل" لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي. مع ذلك، قضت المحكمة بأن القيود التي فرضتها الشركة على اتصالات المطورين، تنتهك قانون مكافحة الاحتكار في ولاية كاليفورنيا.

قال الأشخاص إن وزارة العدل نظرت في الدعوى في مرحلة سابقة، وكانت تنتظر قرار المحكمة العليا قبل اتخاذ إجراءاتها الخاصة.

يراقب القائمون على التنفيذ أيضاً تحركات "أبل" في أوروبا، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد جديدة للحماية الرقمية في 7 مارس.

يمنع "قانون الأسواق الرقمية" الجديد أقوى شركات التكنولوجيا من تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين، فيما يتعين على الشركات السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من المنصات المنافسة.

صُنّف متجر تطبيقات "أبل" كخدمة تخضع للقانون، على الرغم من أن الشركة تتخذ إجراءاتها للطعن على هذا التصنيف.

قالت "أبل" إنها تتوقع إجراء تغييرات على متجر تطبيقاتها نتيجة للقواعد الجديدة التي أقرها الاتحاد على الرغم من أن الاستئناف لا يزال معلقاً.

بعد قرار المحكمة العليا الثلاثاء، قالت "أبل" إنها ستسمح للمطورين باستخدام أنظمة دفع بديلة، ولكنها تفرض رسوماً بنسبة 27% على معظم عمليات الشراء الرقمية، أو 12% على الاشتراكات.

من جانها، قالت "إبيك غيمز" إنها تخطط للطعن على مقترح "أبل"، مشيرة إلى أن التغيير غير كافٍ، وسيمنع المطورين بشكل فعال من خفض الأسعار.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت في تقرير لها في وقت سابق إلى الدعوى المرتقبة لوزارة العدل.