الأسهم الصينية في هونغ كونغ تهوي لأدنى مستوى في 19 عاماً

واصلت الأسهم الصينية في هونغ كونغ تراجعها اليوم الإثنين صوب أدنى مستوى لها منذ نحو عقدين، بعد غياب أية إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد ودعم السوق وسط تشاؤم المستثمرين.

انخفض المؤشر "هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزيس إندكس" (Hang Seng China Enterprises Index ) للشركات الصينية بنحو 2.2%، مقترباً من مستوى لم يهو إليه منذ 2005، مما يجعله واحداً من أسوأ المؤشرات الرئيسية أداءً في آسيا. وقادت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، ومنها "ميتوان" (Meituan) و"تينسنت هولدينغز"، الانخفاض.

تناقض بين الأسهم الصينية والأميركية

تتناقض موجة البيع المستمرة في أسهم الصين مع مؤشرات وول ستريت الأكثر تفاؤلاً، إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" إلى مستوى قياسي يوم الجمعة للمرة الأولى منذ عامين. وجاء ذلك أيضاً بعدما أبقت البنوك التجارية في الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، وهي خطوة تأتي في أعقاب قرار بنك الشعب (البنك المركزي) الأخير بالحفاظ على تكاليف الاقتراض ولكنها قد تخيب آمال المستثمرين الذين يأملون في تحفيز أقوى وأكثر تأثيراًً.

تصفية صناديق الاستثمار الصينية بأسرع وتيرة في 5 سنوات

قال مارفن تشين، محلل "بلومبرغ إنتليجنس"، إن الانخفاضات الأخيرة ربما تعزى إلى "الافتقار للمحفزات على المدى القريب والتدفقات الخارجة (للأسهم) إلى بدائل أكثر جاذبية في المنطقة. أما الأسواق العالمية فترتفع بفضل قطاع الرقائق، وهذه منطقة قد تسير فيها الصين وبقية العالم على مسارين منفصلين بسبب التوترات الجيوسياسية".

والوضع العام هش بالمثل في سوق البر الرئيسي الصيني، حيث انخفض مؤشر "سي إس آي 300" القياسي بنحو 0.6% اليوم الاثنين، وأصبح في طريقه لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر، خسر مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ نحو 13% منذ بداية العام، فيما ارتفع المؤشر "إس آند بي 500" 1.5%. وبات المؤشر "إتش إس سي إي آي" (HSCEI) الأسوأ أداءً على مستوى العالم من بين أكثر من 90 مؤشراً للأسهم تتبعها بلومبرغ.

عوامل داخلية وخارجية

وأدت مجموعة من العوامل إلى تراجع الأسهم الصينية وتلاشي قوتها الدافعة منذ بداية 2024، بدءاً من الركود العميق في قطاع الإسكان إلى الضغوط الانكماشية الراسخة، فضلاً عن إحجام بكين عن استخدام تدابير نقدية ومالية قوية لإنعاش النمو.

ومما زاد من التشاؤم حالة عدم اليقين إزاء مسار أسعار الفائدة الأميركية، والتهديد بموجة بيع وشيكة لمشتقات الأسهم المحلية والمخاوف بشأن تشديد الرقابة التنظيمية.