قضية "بينانس" تعيد الجدل حول نطاق سلطة "الأوراق المالية" الأميركية على التشفير

طالبت قاضية فيدرالية أميركية هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة بتوضيح موقفها من العملات المشفرة، في إطار القضية الشهيرة التي رفعتها الجهة التنظيمية في حق شركة "بينانس هولدينغز".

طلبت إيمي برمان جاكسون، القاضية بالمحكمة الإقليمية الأميركية في مقاطعة كولومبيا، من الهيئة وضع حد واضح لما تعده ورقة مالية في ما يتعلق بالعملات الافتراضية. وأشار رئيس الهيئة غاري غنسلر إلى أن معظم العملات المشفرة تخضع للسلطة القضائية للهيئة وقوانينها.

قالت جاكسون خلال جلسة استماع عُقدت يوم الإثنين، إنه إذا كانت الهيئة تقول إن كل الأصول الرقمية أوراق مالية، فكيف يفترض أن تعرف الجهات المُصدرة أنها خالفت القواعد؟

زعمت الهيئة في يونيو الماضي أن "بينانس" ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ تشاو أساءا التعامل مع أموال العملاء، وضللا المستثمرين والجهات التنظيمية، وخالفا قوانين الأوراق المالية، كما اتُهمت الشركة بعرض أوراق مالية غير مقيدة على المستثمرين الأميركيين. فيما تواجه الشركة وتشاو الهيئة في المحكمة بسبب المزاعم التي ساقتها.

القطاع يترقب نتيجة القضية

على صعيد منفصل، أقرت الشركة وتشاو بذنبهما في الاتهامات التي وجهتها إليهما وزارة العدل الأميركية، وتوصلا إلى اتفاق تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة في نوفمبر. إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق.

يراقب قطاع التشفير عن كثب القضية التي تنظر فيها جاكسون، إذ إنها قد تساعد على تحديد نطاق السلطة القضائية للهيئة على العملات المشفرة. كما أن هناك قاضياً آخر يطرح الأسئلة نفسها في القضية التي أقامتها الهيئة في حق "كوين بيس غلوبال"، منصة الأصول الرقمية الأميركية، الأكبر في العالم.

اقرأ أيضاً: "بينانس" تخسر المتداولين في الهند لصالح بورصات محلية

يتوقف الكثير على ما إذا كان تعريف عقد الاستثمار على النحو الذي حدده حكم المحكمة العليا في 1946 ينطبق على العملات المشفرة أم لا، فهذا الحكم يعرّف الأوراق المالية بأنها "استثمار مالي في مشروع مشترك ينطوي على توقع تحقيق أرباح معقولة تنتج عن جهود الآخرين".

قال محامي "بينانس" جاسون مندرو في مرافعته يوم الإثنين، إن الشركة لم يكن عليها أي التزامات تجاه المستثمرين بعد بيع عملات مشفرة بعينها، وإن الالتزام كان يجب أن ينشأ عن اعتبار هذه الأصول أوراقاً مالية. وعلى الرغم من ذلك، قالت محامية الهيئة جنيفر فيرر إن الجهود التسويقية التي بذلتها "بينانس" للترويج لعملاتها المشفرة أشارت إلى توقع المستثمرين تحقيق أرباح كما لو كانوا يستثمرون في أوراق مالية.

انقسام الآراء

لا تزال آراء المحاكم منقسمة حول ما إذا كانت العملات الرقمية تعد أوراقاً مالية وتخضع لرقابة الهيئة. ففي يوليو الماضي حكم قاض فيدرالي في مانهاتن بأن مبيعات منصات التداول من عملة "ريبل" المشفرة لا تخضع لنطاق السلطة القضائية للهيئة. لكن في الشهر ذاته، كان لقاض آخر رأي مخالف في القضية التي رفعتها الهيئة في حق شركة "تيرافورم لابس" (Terraform Labs Pte).

كما دفعت "بينانس" أيضاً بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم إخطاراً وافياً بتفسيرها لقوانين الأوراق المالية، فيما أشارت جاكسون خلال جلسة الاستماع إلى عدم اقتناعها بتلك الحجة.