دول الخليج تنمو اقتصادياً وسط منطقة مضطربة

رغم التوترات التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، واستمرار الحرب بين إسرائيل وحماس منذ نحو 110 أيام، واستهداف مواقع للحوثيين في اليمن، من المتوقع أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو قوي بفضل استقرار أسعار النفط.

تتوقع وكالة "فيتش" أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو في المتوسط 3.5%، بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط في 2024، في حين تقدر أن يكون نمو القطاعات غير النفطية أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قوياً.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في 2024 من 75 دولاراً في توقعاتها السابقة. من جانبه، توقع البنك الدولي أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو 3.6% في 2024.

وغالباً ما يوصي صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي يعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط. ويشير الصندوق إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3% في 2022 ويُتوقع أن ينمو بـ4.3% في 2023.

صندوق النقد يحث دول الخليج على الاستمرار بتعزيز القطاع غير النفطي

تتوقع "فيتش" أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نمواً بوتيرة أقوى خلال عام 2024، بفضل استقرار إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في عام 2023 والزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

قد يمنع نمو الاقتصاد العالمي الضعيف في عام 2024 تحالف "أوبك +" من إلغاء خفض الإنتاج إذا تحولت سوق النفط بشكل قاطع إلى تحقيق فائض، لكن الاتفاق الأخير المبرم في أواخر نوفمبر 2023 سلط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير، حسبما قالت الوكالة في تقرير حديث.

قالت "فيتش" إن نظرتها المستقبلية المحايدة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعكس توقعات باستقرار الأرباح في عام 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام، وخاصة في البنية التحتية والطاقة.

تستفيد الأنشطة الاقتصادية من ارتفاع أسعار النفط، في حين ستستمر الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز في عام 2024. كما ستستفيد القطاعات غير المتعلقة بالطاقة من المبادرات التي تقودها الحكومات في دول الخليج، مما يعزز الاستثمارات في البنية التحتية ويفيد القطاعات ذات الأولوية، مثل السياحة.

القطاعات الدورية التي يرتبط أداؤها بشكل وثيق بدورة الاقتصاد، والجهات الأكثر استدانة بمنطقة الخليج قد تتعرض للضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق الوكالة.

آثار حرب غزة على دول الجوار

زادت الحرب بين إسرائيل وحماس من المخاطر الجيوسياسية وأعاقت الاتجاه السابق لتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو ما ينعكس في تدهور توقعات "فيتش" لمختلف القطاعات في الشرق الأوسط. في حين تعكس توقعات وكالة التصنيف المحايدة للقطاعات الأخرى افتراضات ارتفاع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الداعمة.

أوضحت الوكالة أن الصراع له آثار سلبية على البلدان المجاورة، ولا سيما مصر ولبنان والأردن، كما تشكل الجغرافيا السياسية الإقليمية مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار والمالية العامة.

4 عوامل تدعم أداء الشركات في الخليج خلال 2024

في ديسمبر الماضي، حذرت دراسة أولية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من احتمال تراجع التنمية البشرية في مصر ولبنان والأردن بسبب الحرب على غزة. قدرت الدراسة أن يقع 230 ألف شخص إضافي لدى البلدان الثلاثة نهاية عام 2023، وذلك بسبب تكلفة الحرب من حيث الفاقد في إجمالي الناتج المحلي والذي قد يصل إلى حوالي 10.3 مليار دولار أو 2.3% للبلدان الثلاثة.

سيناريوهات التوترات الجيوسياسية

حسب "فيتش"، إذا اتسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل كبير، فقد تتأثر دول الشرق الأوسط بمزيد من تعطيل طرق تجارة النفط، أو ربما قدرات الإنتاج، ويمكن أن تشهد أيضاً تأثيراً سلبياً ملحوظاً على الأنشطة غير النفطية، ومن المرجح أن يعيق جهودها طويلة المدى نحو التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط عاملاً تعويضياً.

كانت "بلومبرغ إنتلجنس" قد رسمت ثلاثة سيناريوهات للحرب في الشرق الأوسط، في الحالة الأولى، تظل الأعمال العدائية محصورة إلى حد كبير في غزة وإسرائيل، وسيكون تأثيرها على الاقتصاد العالمي ضئيلاً للغاية. وفي الحالة الثانية، يمتد الصراع إلى البلدان المجاورة، ومن المرجح أن يفقد العالم على إثره 300 مليار دولار. أما السيناريو الثالث فيشهد تبادلاً عسكرياً مباشراً بين إسرائيل وإيران، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى دفع العالم إلى الركود.

بلومبرغ: حرب غزة تعيق ممر التجارة الأكثر طموحاً في العالم

وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن القطاع العقاري، وخاصة شركات بناء المنازل، ستواجه ارتفاع تكاليف التمويل في ظل محدودية تمرير التكاليف إلى المستهلكين. وتتمتع معظم الشركات العقارية التي تصنفها "فيتش" برافعة مالية كافية و آجال استحقاق طويلة الأجل، مما يمكنها من تعويض الضغط على الهوامش والتقييمات بشكل جزئي.