توقعات بوصول معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.6% في 2024 بارتفاع عن التقديرات السابقة
ضغوط انكماش الأسعار في الصين مرشّح للاستمرار لـ6 أشهر أخرى على الأقل، في ظل ضعف الطلب واستمرار تراجع الثقة في الاقتصاد بسبب الأزمة العقارية.
في استطلاع جديد أجرته بلومبرغ لآراء 19 اقتصادياً، توقع 12 منهم تدهور معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي على مدى فصلين آخرين على الأقل. ويقيس هذا المعامل مستوى الأسعار في الاقتصاد ككل، ويكشف عن التباين بين معدلي النمو الحقيقي والاسمي في إجمالي الناتج المحلي، وقد انخفض فعلاً على مدى الفصول الثلاثة الأخيرة، وربما يسجل أطول سلسلة تراجع له منذ عام 1999 إذا استمر في هبوطه حتى نهاية يونيو المقبل.
قال رايموند يونغ، كبير الاقتصاديين المختص بشؤون الصين في المجموعة المصرفية "أستراليا آند نيوزيلاند بانكينغ غروب": "إن السبب وراء ذلك هو الأزمة العقارية".
وأضاف متوقعاً هبوط هذا المؤشر على مدى ريعين سنويين آخرين: "يحتاج المستهلكون إلى طمأنة من جانب السلطات، فقد تلاشت ثقتهم في أن العقارات ستحافظ على ثروتهم، بل إنهم فقدوا ثقتهم في القطاع العقاري".
أمر قضائي بتصفية "إيفرغراند" الصينية الأكثر مديونية في العالم
يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم استرداد زخم النمو والمحافظة عليه خلال العام الجاري، لكنه يواجه اثنتين من أخطر المشكلات، تتمثلان في تدهور أسعار المنازل من ناحية، وتمكن الانكماش من الاقتصاد من ناحية أخرى.
على الرغم من أن الصين استطاعت أن تحقق هدف النمو الاقتصادي الرسمي الذي بلغ نحو 5% في عام 2023، فإن تكرار هذا الأداء ربما أصبح أمراً صعباً.
رئيس وزراء الصين: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 5.2% في 2023
ففي استطلاع منفصل لـ"بلومبرغ"، رفع الاقتصاديون توقعاتهم للنمو بدرجة طفيفة بالنسبة إلى العامين المقبلين. وارتفع معدل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة طفيفة إلى 4.6% عن مستوى العام السابق، وفق استطلاع لآراء 66 اقتصاياً، وذلك مقارنة بمعدل 4.5% في توقعات سابقة. وارتفع متوسط تقديرات 51 اقتصادياً لمعدل النمو في 2025 إلى 4.5% مقارنة مع 4.3%.
ومع ذلك، تنخفض هذه الأرقام عن معدل نمو يبلغ 5% الذي توقع كثير من الاقتصاديين –بعضهم مرتبطون بالحكومة- أن تستهدفه بكين هذا العام.
توقع هؤلاء الاقتصاديون أيضاً استمرار انخفاض أسعار المستهلكين في بداية العام، إذ يقدرون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال ربع السنة الحالي قبل أن يتسارع تدريجياً. وبلغ متوسط تقديرات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1% على أساس سنوي، أي أقل قليلا من ارتفاعه بنسبة 1.4% في الاستطلاع الأخير.
قالت إيريكا تاي، الاقتصادية في شركة "ماي بنك سيكيوريتيز" (Maybank Securities): "إن انتشار وترسخ توقعات الانكماش في الاقتصاد وسط الأسر والشركات خطر رئيس يجب التنبّه إليه ومراقبته. ففي هذه اللحظة تشتد الحاجة إلى دعم مالي عاجل".
ومن بين 17 اقتصادياً شملهم الاستطلاع، توقع 16 اقتصادياً أن تستمر أسعار المنازل في الانخفاض على أساس شهري حتى الربع الثالث من هذا العام. وقد انخفضت أسعار المنازل حديثة البناء بوتيرة شهرية منذ أبريل 2022. وتراجعت أسعار المنازل المستعملة لفترة أطول من ذلك.
وقال ألان فون مهرن، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في شركة "دانسك بنك" (Danske Bank): "من الصعب أن نشهد تحولاً سريعاً في وقت قريب"، مضيفاً أن "زيادة التحفيز النقدي بمعدلات كبيرة وتيسير سياسات الإسكان أكثر من ذلك ينبغي أن ينتج عنهما استقرار الأسعار في النصف الثاني من عام 2024".
اقرأ أيضاً: ديون الصين إلى ناتجها المحلي تسجل مستوى قياسياً قدره 286.1%