الصين تجري أكبر عملية اندماج في قطاع البنوك مع تصاعد المخاطر المالية

تبدأ الصين إجراء أكبر عملية اندماج في الصناعة المصرفية من خلال دمج مئات من المقرضين الريفيين في شركات محلية عملاقة وسط علامات متزايدة على الضغوط المالية.

بعد عمليات الدمج للتعاونيات الريفية والبنوك التجارية الريفية في سبع مقاطعات على الأقل منذ عام 2022، حدد صناع السياسات معالجة المخاطر في القطاع الذي تبلغ قيمته 6.7 تريليون دولار كأحد أولوياتهم القصوى لهذا العام. وهذا يعني أن هناك موجة أخرى من الدمج في الطريق عبر البلاد.

تعرضت الصناعة المصرفية في الصين لسلسلة من المشاكل على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك الركود العميق في سوق العقارات والاقتصاد الهش بشكل عام. وشهدت البنوك البالغ عددها 2100 بنك في النظام التعاوني الريفي وصول نسبة القروض الرديئة إلى 3.48% في نهاية عام 2022، أي أكثر من ضعف النسبة في القطاع بأكمله.

توقعات بتعافٍ بطيء ومتعثر لاقتصاد الصين في 2024

مخاطر سياسية

قال ليو شياو تشون، نائب مدير معهد شنغهاي المالي للأبحاث: "هنا حيث تتركز المخاطر بشكل أكبر بين المؤسسات المالية الأصغر حجماً، فإن الصين تدفع الإصلاح بوتيرة أسرع". وأضاف: "أحد الحلول الرئيسية لحل المخاطر يتم من خلال عمليات الدمج وإعادة التنظيم".

تعد المخاطر كبيرة على الصعيد السياسي أيضاً، حيث احتج مئات الأشخاص في مقاطعة "خنان" بوسط البلاد في عام 2022 بعد عملية احتيال بمليارات الدولارات في العديد من المقرضين المحليين ما جعلهم يطالبون بمدخراتهم.

قال جيسون بيدفورد، الذي توقع مشاكل سابقة في البنوك المحلية في الصين والتي هزت الأسواق في عام 2019، إن التعاونيات الريفية "ربما تكون الجزء الأقل شفافية في النظام المصرفي". وأوضح أن الصين تخلصت من ديون معدومة تعادل نحو 13% من ناتجها المحلي الإجمالي في آخر عملية تطهير كبيرة للنظام المصرفي خلال عامي 2016 و2022.

أمر قضائي بتصفية إيفرغراند الصينية الأكثر مديونية في العالم

أضاف "بيدفورد"، وهو محلل سابق لدى "بريدجووتر أسوسيتس" (Bridgewater Associates)، و"يو بي إس" (UBS Group AG): "لم يتبق لدينا سوى ذيل سام من المؤسسات الأصغر بكثير". وفي حين أن مخاطر العدوى عبر النظام المالي تعتبر محدودة، فإن هؤلاء المقرضين يمكن أن يكونوا "مدمرين للغاية" داخل مناطقهم المحددة في حالة انفجارهم.

حملات سابقة

في حين أدت الحملة التي شنتها الصين على المخاطر لعدة سنوات إلى خفض العدد الإجمالي للمقرضين ذوي المخاطر العالية إلى النصف ليصل إلى 337 بحلول يونيو، فإن حوالي 96% منهم كانوا من البنوك التجارية الريفية الصغيرة والتعاونيات الائتمانية بالإضافة إلى بنوك القرى والمقاطعات، وفقاً للبنك المركزي.

تم إنشاء التعاونيات لأول مرة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت في أيامها الأولى مؤسسات ذات تمويل مشترك ومملوكة بشكل جماعي من قبل المزارعين في "الكوميونات الاشتراكية". وقد تحول معظمها إلى بنوك تجارية ريفية على مر السنين.

اقتصاد الصين مهدد بالانكماش مع تراجع الإنتاج الصناعي والعقارات

بينما يلعب النظام دوراً حاسماً في إقراض المناطق المتخلفة، فإن العديد منها عانى لفترة طويلة من ضعف الأرباح، وتدهور الأصول، وتراخي الإدارة. تعمل تلك المجموعة أيضاً في بيئة أكثر صعوبة منذ عام 2019، عندما أدى دفع الصين للحصول على المزيد من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى حرب أسعار مع البنوك الأكبر.

غياب الرقابة والحوكمة

كان الافتقار إلى الرقابة والحوكمة السليمة لدى هؤلاء المقرضين يمثل مشكلة مستمرة. وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 إن بعض التعاونيات الريفية تعمل بشكل أساسي باعتبارها "آلة صرف" لكبار المساهمين. كما انحرف البعض أيضاً عن دوره السياسي المتمثل في خدمة المناطق الريفية والزراعية من خلال تقديم قروض كبيرة إلى مناطق أخرى لتحقيق النمو.

بدأت الدفعة الأخيرة لدمج التعاونيات التي تقدم القروض في عام 2022، عندما دعا المنظمون إلى تحويل 25 تعاونية على مستوى المقاطعات تم إنشاؤها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى مؤسسات مالية حديثة لمزيد من خفض المخاطر.

طفرة الديون السيادية عقبة جديدة أمام إنقاذ اقتصاد الصين

سمحت الحكومة منذ ذلك الحين لسبع مقاطعات بتوحيد أكثر من 500 بنك أصغر حجماً إما من خلال عمليات الدمج أو هيكل المساهمة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

في حين أن عمليات الاندماج خلقت مؤسسات مالية أكبر، إلا أنها ليست بالضرورة أقوى لأن المعاملات لم تتم دائماً في نهج موجه نحو السوق.

تمثلت إحدى الحالات في "لايوشين بنك" (Liaoshen Bank Co)، الذي أنشأته الصين في عام 2021 لاستيعاب عشرات المقرضين الذين يعانون من ميزانيات عمومية متدهورة. ولا يزال لدى البنك نسبة قروض معدومة تبلغ 4.67% حتى نهاية عام 2022، وفقاً لإيداعه، مقارنة بـ1.85% للبنوك التجارية في المدينة بشكل عام.

"قال" ليو"، الذي أشرف في السنوات الأولى من حياته المهنية على بعض تعاونيات الائتمان الريفية لصالح البنك الزراعي الصيني المحدود في تشجيانغ: "يجب أن يعالج الإصلاح المشاكل فعلياً بدلاً من إخفائها".

وأضاف: "يمكن للقضايا القديمة أن تشل عمليات المؤسسات التي تم تشكيلها حديثاً إذا تم التستر عليها ببساطة، وفي أسوأ الأحوال تؤدي إلى المزيد من المشاكل ومخاطر أكبر".

قد تنشأ صراعات أيضاً على مستوى الإدارة الداخلية، حيث سيتعين على جميع الأطراف مجتمعة، قوية أو ضعيفة، الآن تقسيم كعكة واحدة كبيرة، وفقاً لشين مينج، مدير بنك تشانسون الاستثماري ومقره بكين.

قال شين: "لا يمكنك بالفعل الحصول على سفينة كبيرة بمجرد تجميع عشرة قوارب.. القضايا الأساسية لا تزال دون حل".