شركات عقارات مصرية ترجىء بيع الوحدات وسط ضبابية سعر صرف الجنيه

أجّل مطورون عقاريون مصريون طرح مراحل جديدة من مشروعاتهم السكنية لحين إعادة استقرار سعر صرف الجنيه، وأسعار مدخلات البناء في البلاد، حتى يتمكنوا من إعادة تسعير وحداتهم في ضوء الزيادات اليومية لمواد البناء، بحسب مسؤولين في القطاع تحدثوا لـ"الشرق"

قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 85% على أساس سنوي ليصل خلال يناير الجاري إلى أكثر من 60 ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، وفق المسؤولين.

سامح حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قال لـ"الشرق" إن شركته أرجأت طرح 460 وحدة سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة لحين وضوح الرؤية فيما يخص التسعير، مشيراً إلى أن "لدينا مخزون عقاري تم تنفيذه مسبقاً، وبالتالي لا يوجد مخاطرة، لكن التطورات المتلاحقة في السوق تجعل من الصعوبة الوصول إلي تسعير لهذه الوحدات".

تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 70 جنيهاً.

زيادة الأسعار

محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية ، أفصح لـ"الشرق " أن شركته رفعت الأسعار منذ مطلع هذا العام 30%، والمتوقع أن تصل الزيادة إلى 60% خلال العام.

وأضاف أن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة "تجعل السوق العقارية في حالة ترقب وضبابية فيما يتعلق بالتسعير، وتأجيل طرح مراحل بيع جديدة حتى مارس القادم".

نجيب ساويرس: لدينا قنبلة موقوتة بقطاع العقار في مصر

حذر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في نهاية ديسمبر الماضي، من "قنبلة موقوتة" في قطاع العقارات في مصر، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد،

أضاف الملياردير المصري حينها، أن "كل مطور عقاري تأخر في البناء سيواجه مشكلة كبيرة"، لافتاً إلى أن ما يصل إلى 35% من تكلفة البناء تحتاج إلى مكوّن دولاري.

العسال أكد لـ"الشرق" أن البيع حالياً يقتصر علي المراحل القائمة وذلك بالقدر "الذي يغطي الالتزامات المالية على الشركة".

تآكل العملة

محمد سامي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر مصر للتسويق العقاري، يرى أن "شركات التطوير العقاري تواجه صعوبة في التسعير بسبب الزيادات المتلاحقة بأسعار الصرف ومواد البناء، وهو ما دفع العديد من المطورين لإرجاء البيع في الوقت الحالي لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير".

سامي اعتبر أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية "خلق طلباً كبيراً علي شراء العقارات، ما دفع مطورين منذ بداية العام لوقف البيع في المشروعات التي عليها طلب كبير واستمرار طرح الأقل طلباً، أو التحوّط بزيادة كبيرة في الأسعار"، منوّهاً بأنه "رغم ذلك زادت المبيعات بمعدل 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب مخاوف تآكل قيمة العملة المحلية.

يتوقع معظم المحللين أن تنفذ مصر ما سيكون رابع خفض لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 خلال الربع الأول من 2024، لكن ساويرس، الذي يصنف سابع أغنى شخص في أفريقيا على مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، أشار إلى أن مصر تحتاج إلى أكثر من مجرد تعديلات تدريجية لحل الأزمة.

التحديث يومياً

عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، يفصح لـ"الشرق" أن شركته تعمل على تحديث الأسعار بشكل مستمر؛ "وعملية البيع تسير وفقاً للتدفقات النقدية لدى الشركة، كما نتحوّط بقدر الإمكان من متغيرات السوق المتعلقة بالأسعار".

بدوره، يقول وائل لطفي، الرئيس التنفيذي المشارك في ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إنه "لا يوجد تصور للأسعار في الفترة الحالية أو المقبلة، ونعمل علي تحديث الأسعار يومياً وفقاً لمتغيرات سعر الصرف والخامات.. الأولوية للإسراع بالتنفيذ والتحوط من متغيرات السوق باستخدام السيولة المتاحة في شراء مواد بناء أو أراضٍ مناسبة".