بلومبرغ: السعودية تدرس بيع حصة من أرامكو في فبراير

تدرس المملكة العربية السعودية خططاً لإحياء بيع إضافي لحصة من أرامكو في فبراير المقبل، في صفقة قيمتها مليارات الدولارات ومن المرجح أن تصنف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، إن المملكة تعمل مع مجموعة من المستشارين وتسعى إلى جمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في البورصة السعودية. ومن شأن نجاح الصفقة أن يوفر الأموال اللازمة لتلبية مساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصاد.

وتأتي خطط البيع الجديد بعد أربع سنوات من جمع المملكة العربية السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق. وزاد ولي العهد من طموحاته في الإنفاق، منذ أن ضخ مبالغ ضخمة في مشروع "نيوم"، والسياحة، والرياضة وغيرها من المشاريع.

لا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت بيع الأسهم ومن الممكن أن تتأخر الصفقة. وأحالت الحكومة السعودية طلبات التعليق إلى أرامكو التي رفضت التعليق.

وأرامكو هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار.

وفاجأت الشركة السوق هذا الأسبوع بالتخلي عن خططها لتعزيز قدرتها على إنتاج النفط، وهو تحول كبير من شأنه أن يثير تساؤلات حول آراء الشركة بشأن الطلب على نفطها، ولكنه سيحرر أيضاً مليارات الدولارات من الإنفاق التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في يناير 2021 إن الحكومة ستتطلع إلى بيع المزيد من أسهم الشركة، وتحويل عائدات البيع إلى الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة). وذكرت بلومبرغ في شهر مايو أن هذه الخطط اكتسبت زخماً في العام الماضي.

كان سوق الاكتتابات الأولية السعودية ضعيفاً نسبياً خلال معظم العام الماضي، على الرغم من أن الانتعاش في النصف الثاني من عام 2023 أثار الآمال في أن الحكومة ستمضي قدماً في صفقة أرامكو. وشهدت بورصة الرياض (تداول) بداية قوية في 2024، حيث أدرجت مجموعة MBC، أكبر شبكة تلفزيونية خليجية، في المملكة في 8 يناير وتضاعفت أسهمها منذ ذلك الحين.

تجميد رفع الطاقة الإنتاجية

تمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر نحو 90% من شركة أرامكو، بالإضافة إلى 8% أخرى يملكها صندوق الاستثمارات العامة. وكان الصندوق، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، أكبر صندوق ثروة سيادية من حيث الإنفاق على مستوى العالم العام الماضي. كما أنه الأداة الرئيسية لطموحاته لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، وإنفاق المليارات على كل شيء بدءاً من الاستثمار في شركات صناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء شركة طيران جديدة، ودعم بطولات الغولف الناشئة. يرأس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، وهو أيضاً محافظ الصندوق.

وأمرت الحكومة الشركة بوقف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يومياً. لقد أمرت الحكومة بالاحتفاظ بها عند 12 مليوناً بدلاً من ذلك، مما سيترك للشركة قدرة احتياطية قدرها 3 ملايين يومياً مقارنة بمستوى إنتاجها الحالي.

وبينما يثير التغيير في الخطة تساؤلات حول وجهة نظر السعودية بشأن الطلب على نفطها في المستقبل، فإنه يساعد أيضاً على توفير مليارات الدولارات لأرامكو. ومن شأن التخلي عن خطط توسعة الطاقة الإنتاجية أن يخفف الضغط على ميزانية "أرامكو"، من خلال خفض نحو 5 مليارات دولار سنوياً من الإنفاق السنوي، وفقاً لـ"آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets).

ولم تذكر أرامكو أين ستذهب تلك الأموال، لكن بعضها يمكن أن يشق طريقه إلى الحكومة من خلال توزيعات الأرباح. وقد دفعت الشركة للحكومة أرباحاً بقيمة 29 مليار دولار في الربعين الثاني والثالث.

يساعد ذلك في تمويل عجز ميزانية الحكومة جزئياً. ومن المحتمل أن تسجل الميزانية السعودية عجزاً بنحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ولديها أكثر من 46 مليار دولار من متطلبات التمويل، وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني ومقره في دبي.