بلومبرغ "أوبك+" قد يقرر تمديد تخفيضات إنتاج النفط مطلع مارس

قال مندوبون إن دول تحالف "أوبك+" تخطط لاتخاذ قرار في أوائل مارس بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في الربع الثاني.

تعهد سبعة أعضاء في التحالف بفرض قيود على الإمدادات يبلغ إجماليها حوالي 900 ألف برميل يومياً خلال الربع الحالي، بالتزامن مع خفض قدره مليون برميل من قبل المملكة العربية السعودية، زعيمة المجموعة. وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن التحالف سيقوم بمراجعة ما إذا كان سيتم تمديد القيود المفروضة، في غضون شهر واحد تقريباً.

تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها تجنب فائض العرض العالمي وسط تباطؤ نمو الطلب، والإنتاج القياسي من النفط الصخري في الولايات المتحدة.

"أوبك+" يبدي استعداده لاتخاذ تدابير إضافية لمواكبة تطورات سوق النفط

سجلت أسعار النفط مكاسب محدودة هذا العام، إذ استقرت بالقرب من 80 دولاراً للبرميل في لندن، حتى رغم احتدام الصراع في الشرق الأوسط وتعرض الشحن لهجمات في البحر الأحمر. ويعد هذا (السعر) منخفضاً جداً بالنسبة لبعض أعضاء "أوبك+" لتغطية الإنفاق الحكومي.

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ"بلومبرغ" في أوائل ديسمبر أن قيود العرض يمكن "بالتأكيد" تمديدها إلى ما بعد مارس، إذا دعت الحاجة.

من جهة أخرى، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسواق النفط العالمية ستعود إلى تحقيق فائض في الربع المقبل، وستظل تعاني من فائض في العرض لبقية العام، إذا خففت "أوبك+" القيود وزادت الإنتاج.

وبجانب المملكة، فرضت دول أعضاء أخرى لدى "أوبك+" أحدث قيود على الإنتاج، وهي روسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان.

تقييم الاستراتيجية مطلع مارس

ولم توصِ لجنة "أوبك+"، التي اجتمعت اليوم الخميس، بإجراء أي تغييرات على تخفيضات الإنتاج الحالية، وحددت موعد اجتماعها التالي في 3 أبريل. وبما أن التحالف عادة ما يضع سياسة الإنتاج قبل شهر من الموعد المحدد، في الوقت المناسب لتخصيص الشحنات للعملاء، سيُعد هذا التاريخ متأخراً جداً لاتخاذ قرار في الربع الثاني.

وبدلاً من ذلك، قال المسؤولون إن الأعضاء المعنيين سيقيّمون الاستراتيجية في أوائل مارس.

"أوبك" تتوقع زيادة الطلب على نفطها 800 ألف برميل يومياً في 2024

تجدر الإشارة إلى أن القيود الحالية للتحالف أُعلن في 30 نوفمبر في صورة بيانات منفصلة على وسائل الإعلام الحكومية من قبل الدول الأعضاء المشاركة، وليس في بيان جماعي لـ"أوبك+". لذا، يمكن استخدام نفس النهج عند الكشف عن تمديد التخفيضات.