تحسن القطاع الخاص في السعودية بأبطأ وتيرة في عامين

تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية بأبطأ معدل منذ عامين في شهر يناير الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الاثنين.

أظهرت البيانات أن تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة والضغوط على التكلفة أدى إلى تراجع معدلات النمو بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي.

تشير أحدث البيانات أيضاً إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أدى الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتزايد مخاطر سلاسل التوريد إلى أكبر زيادة في تكاليف المشتريات منذ منتصف 2012. ورغم ذلك لم ترتفع أسعار المنتجات إلا على نحو طفيف، إذ أجبرت المنافسة المتزايدة الشركات في كثير من الأحيان على تجنب زيادة أسعارها.

يأتي ذلك بعدما سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة نمواً بمعدل 4.6% خلال العام الماضي، انخفاضاً من 5.5% في 2022. وجاء هذا النمو أقل من توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى تسجيل نمو بمعدل5.9%، وأيضاً أقل من التوقعات الحديثة لصندوق النقد الدولي البالغة 4.9%.

اقرأ المزيد: الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% في 2023 مع تراجع الأنشطة النفطية

انخفضت توقعات الشركات للعام المقبل إلى ثاني أضعف مستوى منذ منتصف 2020، إذ أشارت الشركات إلى أن تراجع نمو الطلب وتجدد ضغوط التضخم قد يحد من توسع الأعمال في 2024.

"تشير البيانات إلى مشهد اقتصادي دقيق. فعلى الرغم من وجود ضغوط ناجمة عن التكلفة فإن مرونة الاقتصاد غير المنتج للنفط والقدرة التنافسية التي تنعكس في أسعار المنتجات والزيادة في أنشطة البناء، كلها عوامل تساهم في خلق صورة اقتصادية معقدة، ولكنها واعدة للمملكة"، وفق نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات:

• سجل المؤشر 55.4 نقطة في يناير مقابل 57.5 في ديسمبر.
• ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة ساهم في زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.
• ارتفعت أسعار مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط بأكبر معدل منذ شهر مايو 2012.
• رفعت الشركات أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي.
• الطلب على العمالة ظل ضعيفاً وارتفع حجم الأعمال المتراكمة في القطاع للمرة الأولى منذ مايو 2022.