الملياردير الروسي أليشر عثمانوف يخسر الاستئناف على تجميد أصوله

خسر قطب أعمال قطاع المعادن الروسي، أليشر عثمانوف، معركته ضد العقوبات الأوروبية الموقعة عليه بسبب علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم برفض طلب الاستئناف.

أخبر عثمانوف قضاة الاتحاد الأوروبي العام الماضي أنه اختير بطريقة غير عادلة من قبل المسؤولين بسبب ثروة جمعها بجهده وكونه "رمزاً بارزاً" معروفاً للعامة.

أسس عثمانوف شركة "يو إس إم" (USM)، وهي مجموعة استثمارية يقع مقرها في روسيا تسيطر على شركة "ميتاللو إنفست"، أكبر منتج لخام الحديد في روسيا.

كما يعد سادس أغنى شخص في روسيا بصافي ثروة 20.7 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وبالإضافة للجنسية الروسية، فهو أيضاًً حاصل على المواطنة الفخرية من أوزبكستان، حيث مسقط رأسه.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 1950 فرداً وكياناً تقريباً منذ بدء الهجمات الروسية على أوكرانيا، بداية من ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014 ثم غزوها لأوكرانيا خلال فبراير 2022. ويعتبر عثمانوف واحداً من عشرات المليارديرات، بمن فيهم رومان أبراموفيتش، وأفراد الأسرة الذين توافدوا على المحاكم العليا بالتكتل الأوروبي الموحد في محاولة تخليص أنفسهم من القائمة ورفع قرار تجميد أموالهم، محققين نجاحاً ضئيلاً.

امتنع متحدث باسم عثمانوف عن التعليق على الحكم في حينه.