مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6 آلاف جنيه

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

في سبتمبر الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.

وأفادت وزارة المالية، في بيان بعدها، أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً بدءاً من أكتوبر تاريخ بدء سريان الزيادة.

وبذلك تكون تكلفة الزيادتين بالأجور، اللتين لا تفصل بينهما سوى 6 أشهر، حوالي 240 مليار جنيه.

السيسي رئيساً لمصر حتى 2030 وسط تحديات اقتصادية صعبة

تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والصادرات. ومؤخراً هبوط إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر.

الحزمة العاجلة الأكبر بتاريخ مصر، التي سيجري تنفيذها بدءاً من شهر مارس المقبل، تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين، في القطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألفاً إلى 60 ألف جنيه.

الأمال معلّقة على برنامج صندوق النقد

تواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 55 و60 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثوا مع "الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.

صندوق النقد يعلن تقدم المفاوضات مع مصر وقرب التوصل لاتفاق

شهد الأسبوع الماضي مؤشرات إيجابية حول تقدّم مباحثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول زيادة برنامج الدعم للبلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، البالغ قيمته 3 مليارات دولار ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن، حيث تُشير التوقعات إلى أن الاتفاق مع الصندوق قد يجلب شركاء وتمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن بعثة الصندوق إلى القاهرة في مطلع فبراير، فقد "تمّ الاتفاق مع السلطات المصرية على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".