أسعار المستهلكين في الصين تتراجع بأسرع وتيرة منذ 2009

انخفضت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة.

قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.8% في يناير على أساس سنوي، وهو أسوأ من توقعات الاقتصاديين بانخفاض نسبته 0.5%. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5%، مقارنة مع توقعات بانخفاض نسبته 2.6%. واستمر التراجع في تكاليف المنتجات التي تُسلّم على باب المصنع للشهر الـ16 على التوالي.

عانت الصين من انخفاض الأسعار خلال معظم العام الماضي، حيث تكافح البلاد لإنعاش الطلب المحلي وثقة المستهلك. سجلت مؤشرات الأسعار على مستوى الاقتصاد أطول انخفاض لها منذ عام 1999 في الربع الرابع، مما يؤكد حجم التحدي، حيث يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز النمو في عام 2024.

نشاط المصانع في الصين ينمو مخالفاً التوقعات

أزمة العقارات

تعتبر المخاطر الناجمة عن انكماش الأسعار خطيرة، وإذا لم تتمكن الصين من تغيير هذا الاتجاه بشكل ملموس، فإنها تخاطر بالتسبب في دوامة هبوطية مع إحجام الناس عن الشراء بسبب توقعات باستمرار الأسعار في الانخفاض، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاستهلاك الإجمالي ويمتد إلى الشركات.

تظل أزمة العقارات تشكل أكبر عائق أمام الاقتصاد والثقة. لكن العلامة الأكثر وضوحاً على قتامة الوضع الاقتصادي في الآونة الأخيرة جاءت من سوق الأوراق المالية، التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، حيث تمر الآن بحالة من الاضطراب. وارتفعت الأسهم في الأيام الأخيرة، لكن المستثمرين ينتظرون المزيد من الدعم السياسي من بكين.

ويرى الاقتصاديون أن الضغوط الانكماشية في الصين مستمرة لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات العقارية.