الكونغرس: المهاجرون قد ينعشون اقتصاد أميركا بـ7 تريليونات دولار

يمكن أن تساعد الزيادة في موجات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بتعزيز اقتصادها بنحو 7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل من خلال زيادة القوى العاملة والطلب في البلاد، وفقاً لما قاله مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

سيكون النمو الأقوى جيداً للحكومة الفيدرالية، حيث سيرفع الإيرادات بنحو تريليون دولار أكثر من أي وقت آخر خلال هذه الفترة، وفقاً للمكتب غير المتحيز لأي حزب. مع ذلك، سترتفع الأجور بشكل أبطأ، ما يعكس جزئياً الزيادة في عدد العمال الأقل مهارة، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

نمو الاقتصاد الأميركي يفوق التوقعات في الربع الرابع

تعزز الزيادات في عدد السكان الطلب على السلع والخدمات والمساكن، وفقاً لما صدر عن مكتب الميزانية في ميزانيته وتوقعاته الاقتصادية للسنوات الـ10 المقبلة. كما أنها توسع القدرة الإنتاجية للاقتصاد من خلال زيادة حجم القوى العاملة".

زيادة الهجرة إلى أميركا

تنبع الهجرة المتزايدة بشكل رئيسي من الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ومن أولئك الذين يسمح لهم مسؤولو إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بالدخول بعد طلب الإفراج المشروط الإنساني أو إشعار بالمثول أمام قاضي الهجرة. بعد فترة من التأخير، ينضم العديد من هؤلاء المهاجرين إلى القوى العاملة في البلاد.

تأتي التقديرات وسط جدل سياسي حاد في واشنطن حول زيادة معدلات الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والإجراءات اللازمة للسيطرة عليها.

وجه مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، ضربة قاضية للجهود المبذولة لفرض قيود جديدة على الحدود، ما عرقل تسوية تم التفاوض عليها بعناية من الحزبين وبدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن بعدما ندد الرئيس السابق دونالد ترمب وقادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالصفقة.

عجز الميزانية الأميركية يتضاعف إلى 2 تريليون دولار

يؤكد التقرير الصادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس على بعض المزايا الاقتصادية التي يمكن اكتسابها من زيادة معدلات الهجرة -وهي نقطة أشار اليها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" ( CBS News 60 Minutes) عُرضت في 4 فبراير.

الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة تصل لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

قال باول إن "الاقتصاد الأميركي استفاد من موجات الهجرة" بمرور الوقت، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم يخبر الكونغرس بما يجب القيام به فيما يتعلق بهذه القضية.

يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تؤدي الزيادة في الهجرة إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بمعدل 0.2 نقطة مئوية سنوياً من عام 2024 إلى عام 2034، ما يجعله أعلى بنسبة 2% تقريباً في عام 2034 من غيره.

تراجع الأجور في الولايات المتحدة

رفع مكتب الميزانية في تقريره، تقديراته للقوى العاملة في عام 2033 بمقدار 5.2 مليون شخص، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع صافي التدفقات من خارج البلاد.

ستشكل القوى العاملة الموسعة ضغطاً هبوطياً على متوسط الأجور المعدلة حسب التضخم، وفقاً للوكالة. ويُتوقع أن ينعكس هذا التأثير جزئياً بعد عام 2027، ولكن لا يزال من المتوقع أن تكون الأجور أقل قليلاً من غيرها في عام 2034، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

تنخفض الأجور جزئياً لأنه يُتوقع أن يعمل العديد من المهاجرين في وظائف أقل أجراً، ما يؤدي إلى خفض متوسط الراتب. لكن زيادة العمالة تلعب دوراً كبيراً أيضاً، وفقاً للتقرير.

أبرز 5 استنتاجات من تقرير الوظائف الأميركية في يناير

شدد مكتب الميزانية في الكونغرس على أن تقديراته لأعداد السكان غير مؤكدة إلى حد كبير، خاصة خلال السنوات اللاحقة. من المفترض أن تستمر الزيادة في الهجرة التي بدأت في عام 2022 حتى عام 2026، ثم تنحسر.

وفي إفادة للصحفيين، قال فيل سواغل، مدير مكتب الميزانية إن الوكالة لم تأخذ في الاعتبار تكاليف الإسكان وغيرها من التكاليف التي تواجهها الولايات والمحليات بسبب الزيادة في معدلات الهجرة لأنها خارج نطاق اختصاص الوكالة.

كما تجنب التعليق على الجهود المبذولة في الكونغرس لتشديد قيود تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.