غيانا.. قصة دولة صغيرة تعوم على آبار النفط وتواجه "لعنة الموارد"

شهدت غيانا تحولاً هائلاً يمتد لعقد منذ اكتشاف حقل نفطي ضخم قبالة شواطئها. يبدو هذا التحول واضحاً من فندق جورج تاون.

بحلول غروب الشمس، يخرج المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الذين يرتدون قمصاناً تحمل علامات تجارية من الشاحنات الصغيرة ويختلطون مع مسؤولي المصارف الإنمائية لمناقشة تفاصيل ومواضيع شتى، حيث يستمتعون بتناول كرات "اليوكا" المحشوة بالجبن والمشروبات المثُلجة. قد يبلغ سعر الغرفة الأساسية في الفندق الذي تم بيعه بالكامل أكثر من 600 دولار كمتوسط لسعر الليلة في يناير. هذه الأسعار تتضاعف ثلاث مرات تقريباً بحلول الوقت الذي يبدأ فيه مؤتمر النفط السنوي في غيانا، المقرر عقده في منتصف فبراير، ما يجذب كبار الرؤساء التنفيذيين في مجال الطاقة وقادة العالم إلى الدولة الصغيرة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة.

"إكسون": ننقب بعيداً عن الإقليم المتنازع عليه بين فنزويلا وغيانا

يشير وصول "طاقم ماريوت" إلى التغيير الجذري الذي اجتاح البلاد منذ أن استخرجت شركة "إكسون موبيل" النفط من مياهها في عام 2015، وتضخ الآبار الجديدة 645 ألف برميل يومياً، ما ولَّد إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار لحكومة غيانا في عام 2023. تضاعف حجم اقتصاد البلاد أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية، لينتقل من واحد من أدنى الاقتصادات أداءً في المنطقة إلى الأسرع نمواً في العالم لمدة عامين على التوالي. تعتبر مخزونات النفط كبيرة جداً نسبةً إلى سكان غيانا لدرجة أن بعض التوقعات تظهر أنها تجاوزت الكويت لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم من حيث نصيب الفرد، في ظل مساهمتها بـ16% من صافي النمو في إمدادات النفط حتى عام 2028.

ومع ذلك، فإن "التفاؤل الأعمى" الذي يهمس صوته بين جدران الفندق يواجه تحدياً كبيراً بمجرد الخروج منه.

قال كوروين رايت البالغ من العمر 55 عاماً عن ثروة دولته المكتشفة حديثاً: "لم أر هذه الأموال، حتى أنني لم أستفد منها بعد. يبيع "رايت" قبعات الدلو والبيسبول في سوق "ستابروك" القريبة، حيث يكافح مئات الباعة تحت الأكشاك المغطاة بقماش القنب لجذب انتباه المارة على أمل بيع أي من منتجاتهم بدءاً من المانغو وعصير قصب السكر وصولاً إلى أسماك الباكو الطازجة.

يكسب "رايت" في الأيام الجيدة النادرة 50 دولاراً، وهو "ما يكفي لسداد الفواتير، وليس أكثر من ذلك"، وفقاً لتعبيره.

نعمة كبيرة

كان اكتشاف النفط نعمةً بالنسبة إلى غيانا، وهي دولة تقع بين فنزويلا وسورينام على ساحل شمال المحيط الأطلسي لأميركا الجنوبية. لكن على المستعمرة البريطانية السابقة أن تشق طريقاً إلى الأمام لتجنب "لعنة" الموارد التي ابتليت بها الدول النفطية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحدودة، والتي لا يمكن التنبؤ بها، بينما تتخلى عن قطاعات اقتصادية أخرى.

يستفيد بعض سكان غيانا من الوظائف التي تم إنشاؤها حديثاً في قطاع الطاقة، لكن الكثيرين منهم -مثل "رايت"- يعانون من ارتفاع أسعار المعيشة، والأجور التي لا تزال ضعيفة. حيث قفزت التكاليف بالفعل، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 0.8% في عام 2016، وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك الدولي. لكن أحدث تقدير، قدر التضخم عند 6.6% في عام 2023، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

"إكسون" تعتزم التنقيب قرب إقليم محل نزاع بين غيانا وفنزويلا

يمثل كل هذا تحدياً كبيراً للرئيس عرفان علي، الذي سيتطلب تعهده بتحقيق نمو مستدام ومكاسب عادلة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء تغييرات هيكلية عميقة في الشفافية والمساءلة. ناهيك عن أن تهديدات الصراع بين الدول قد ظهرت مع توسيع فنزويلا لوجودها العسكري على الحدود. على الرغم من إصرار علي على استمرار عمليات التنقيب عن النفط في الموعد المحدد بغض النظر عما سيحدث، إلا أن احتمال التحكيم القسري وأي تسوية لاحقة، إذا مضت فنزويلا قدماً بتحقيقها، قد تضيف سنوات مكلفة من التأخير للدول والشركات المنتجة.

تجنب النقمة

"لقد شهدنا هذا التغيير الكبير والمكاسب المفاجئة الهائلة، لكن لا يعتبر تغيير الاقتصاد لمساره أمراً سهلاً"، حسبما قال توماس سينغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة غيانا. مُضيفاً: "نحن بحاجة إلى قيادة تعترف بمدى صعوبة هذا المجتمع وأن هناك انقسامات لا يمكن القضاء عليها بمجرد الإنفاق الحكومي".

على أمل الفرار من "لعنة" الموارد وتفاديها، أنشأت الحكومة صندوقاً لتمويل مشاريع بناء الجسور والطرق السريعة والمدارس، وتقديم الإعانات للفئات المحرومة من السكان. ومع ذلك، تثير هذه الخطوة أسئلة عديدة حول الحوكمة، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة عمليات سحب الأموال. يُرجح أن تؤدي الخطط الحالية لتوزيع الثروة النفطية في غيانا إلى تفاقم الانقسامات العرقية والسياسية المتأصلة، حيث يمثل سكانها من أصل هندي-غياني بالفعل تمثيلاً زائداً بين 10% من السكان الأعلى دخلاً، مقارنةً بالمجموعات الأفريقية، والغيانية المختلطة ذات الدخل المنخفض، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن صحيفة "وورلد ديفلبمنت" (World Development).

قال "سينغ": "هناك العديد من القضايا المعقدة والمخاطر التي يمكن أن تسوء".

مربع ستابروك

يعد مربع "ستابروك" في غيانا، الذي يضم أكبر اكتشاف للنفط الخام في العالم خلال العقد الماضي، واحداً من أسرع مشاريع النفط نمواً وأقلها تكلفة خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). حيث يُتوقع أن تبدأ ثلاثة حقول تمت الموافقة عليها حديثاً في ضخ النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تتوقع "إكسون" أن يتضاعف إنتاج المشروع من النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028.

لماذا سحبت فنزويلا قواتها من حدود غيانا؟

على هذه الخلفية، تراجعت معدلات البطالة وتضاعف الإقراض للقطاع الخاص.

يعتبر تأثير ذلك مرئياً ومحسوساً عند الوصول إلى البلاد. حيث تعلق لافتات لخدمات التدريب في مجال النفط والغاز وصولاً إلى لوجستيات سلاسل التوريد والتوظيف، عالياً فوق طابور طويل من الزوار الذين يتسللون عبر خط الهجرة في مطار جورج تاون. يُسلط آخرون الضوء على العمل عبر طريق سريع جديد من أربع حارات بتمويل من "بنك التنمية للبلدان الأميركية" والذي يُرجح أن يحل مكان الطريق الوعر ذات الإضاءة السيئة الذي يتنقل عبره المسافرون إلى المدينة.

موجات توظيف

كما وُضعت لافتات باللغتين الإنجليزية والصينية خارج القاعدة البرية لجسر جديد فوق نهر ديميرارا. سيحل المشروع -وهو مشروع مشترك بين غيانا وشركة "تشاينا ريلواي كونستراكشن" (China Railway Construction)- محل معبر قائم من مسارين تم بناؤه في ستينيات القرن العشرين، مضيفاً ممرين ومعبر مخصص للقوارب الكبيرة وآلاف السيارات التي تسير داخل أكبر مدينتين في غيانا وخارجها، على مدار 24 ساعة. حيث يسير بناؤه على المسار الصحيح ليتم الانتهاء منه بحلول نهاية العام.

لا تملك الشركات المحلية القدرة على تلبية متطلبات هذه المشاريع الضخمة، لذلك مُنح العديد منها لشركات أجنبية مع وضع بعض الشروط لتوظيف موظفين محليين. ومع ذلك، تمنح المشاريع المشتركة القطاع الخاص في غيانا الفرصة للتعلم والتعاون مع الشركاء الدوليين الكبار، كما قال حازم مولى، المدير المساعد للمبادرة الكاريبية (Caribbean Initiative) في المجلس الأطلسي.

فنزويلا تنشر 5 آلاف جندي على حدودها في مواجهة غيانا

تعد البلاد الآن منطقة إنتاج رئيسية لشركة "إكسون" (Exxon) وسبباً رئيسياً وراء تفوق أسهمها على أقرانها في حقبة ما بعد الوباء. كتبت "إكسون" على لوحة إعلانية عُلقت بالقرب من مقرها الرئيسي في جورج تاون، أنها توظف ما يقرب من 6 آلاف عامل من غيانا، ومع ذلك فإن التأثير المقدر من خلال شركات المقاولات والصناعات المرتبطة أكبر بكثير.

يُشير ديلروي ماكلين، البالغ من العمر 28 عاماً، إلى أن تأثير الوظائف الجديدة كان بمثابة "تغيير للحياة".

ما هي سيناريوهات النزاع بين غيانا وفنزويلا على ثروات النفط؟

كبر "ماكلين" وهو يجمّع ويرسم هياكل القوارب التي ترسو على رصيف ميناء "هومز ستيلينغ"، وهو حي صغير من الأكواخ الخشبية المبنية فوق التربة الموحلة بجوار أفقر منطقة في وسط جورج تاون، والمعروفة باسم "خليج النمور" (Tigers Bay).

الآن، قامت شركة "سايبيم" (Saipem) التي تعمل كمقاول لـ"إكسون" ببناء ساحة على بعد يقل عن 20 قدماً من منزل طفولة ماكلين، حيث تمكن من التدرب والعمل كمشغل رافعة.

معدلات البطالة

قال "ماكلين": "أنا اليوم في وضع أفضل لمساعدة عائلتي، لمساعدة نفسي"، حيث تمكن من التقدم بطلب للحصول على قرض سكني من خلال برنامج حكومي العام الماضي ويعيش الآن في وحدة إيجار في منطقة أفضل من المدينة. مُضيفاً: "يمكنني الادخار، ودفع فواتيري، ويتبقى لدي بعض النقود لأخذ عائلتي إلى الحديقة أو السينما".

ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في غيانا خلال جائحة كوفيد، ما دفع الرئيس "علي" إلى إطلاق حملة ناجحة تَعِدُ بتوفير 50 ألف وظيفة بحلول عام 2025. وقد اتّجه معدل البطالة إلى التراجع منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال يبلغ حوالي 12.4%، مع مشاركة الرجال في القوى العاملة بمعدل ضعف معدل النساء، ومع عمل حوالي 40 ألف شخص من غيانا في القطاع العام.

يعني نقص الوظائف والفرص التعليمية والأجور الصالحة للعيش أن حوالي نصف سكان البلاد يعيشون في الخارج. كان سيباستيان دي فريتاس، البالغ من العمر 33 عاماً، قد غادر البلاد لدراسة الهندسة المدنية في البرازيل عندما عُرض عليه تولي منصب مربح في مسقط رأسه جورج تاون.

"إنه نوع من التخطيط والمكان المناسب، وكذلك الوقت المناسب"، كما قال "دي فريتاس"، الذي أمضى سنوات في التدرب للارتقاء في دوره كمُشغل لمركبة "روف" (ROV) من داخل منصة بحرية. ويضيف: "لا يعتبر الغيانيون مهيئين خصيصاً لصناعة النفط والغاز، لكن لدينا مهارات قابلة للتحويل والتطوير، كما لدينا عدد من العمال الجادين. عليك فقط أن تكون على استعداد للعمل لتعلم القيام بذلك".

رددت تيفاني بالغوبين، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، مساعدة مدرب وغواص السلامة في شركة "3 تي إنترميك" (3t EnerMech) هذا الشعور، وقالت: "هناك المزيد من الفرص والمزيد من الشركات القادمة إلى البلاد التي تحتاج إلى موظفين.. إن هذه الشركات بحاجة إلى توظيف السكان المحليين بدلاً من جلب موظفين من الخارج".

حملات تدريب واسعة

أطلقت الحكومة سلسلة من فرص التدريب والتعليم الصناعي، بما في ذلك استثمار 100 مليون دولار في إنشاء أول معهد للتدريب على النفط والغاز يُتوقع افتتاحه هذا العام. كما يخطط المركز لتدريب ما يقرب من 4500 طالب على اللحام وتشغيل المركبات والمهن الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة.

كما يجري حالياً إنشاء معهد جديد للضيافة، يسعى إلى تدريب الموظفين في سبعة فنادق جديدة قيد الإنشاء حالياً في جميع أنحاء البلاد، بهدف تلبية الطلب المتوقع على 2000 غرفة بحلول العام المقبل. حيث تعتبر الهياكل الزجاجية والفولاذية جديدة على مدينة جورج تاون، إذ ترتفع كثيراً فوق هندستها المعمارية الاستعمارية الكلاسيكية ذات الألوان الفاتحة المصنوعة في الغالب من الخشب، والتي فُقد الكثير منها بسبب اندلاع الحرائق على مر السنين.

تشمل خطط الرئيس "علي" الطموحة أيضاً خطة لمعالجة المياه، ومشروعاً بحرياً للغاز يُتوقع أن يخفض أسعار الطاقة إلى النصف، و"مدينة ذكية" على بعد حوالي نصف ساعة من جورج تاون "تُظهر الاستدامة" مع وجود جامعة وسكن وملعب للغولف.

ومع ذلك، لا يشعر جميع السكان بأنهم يشكلون جزءاً من هذه الموجة الاقتصادية التي تجتاح غيانا. فبالنسبة إلى جيسون سوبرز، البالغ من العمر 40 عاماً، أنهى حادث دراجة نارية تسبب بشلل نصف جسده، وظيفته كعامل تحميل وتفريغ في الميناء وحدّ بشدة من خياراته الوظيفية. يبيع "سوبرز" اليوم الوجبات الخفيفة والمشروبات من كشك الشارع لتغطية نفقاته.

"ما يؤلمني هو أنني أعرف كم أصبحنا دولة غنية وما زلنا لا نملك شيئاً"، قال "سوبرز"، الذي علق رسائل خارج كشكه تدعو إلى التوزيع العادل لثروة بلاده النفطية. مُضيفاً: "لا يدرك شعب غيانا أنهم يفوتون فرصاً كبيرة. أريد أن أعرف أننا نستفيد من هذه الثروة، ونحن لسنا كذلك".

يدرك الرئيس أن الثروة النفطية الهائلة تحمل معها مجموعة من التحديات، بما في ذلك اتساع التفاوت بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

قال "علي" من مقر إقامته في جورج تاون: "يعتبر ازدهارنا الوطني المكان الذي يمكن فيه لكل أسرة أن تستفيد من تنمية بلدنا ومن موارده". مُضيفاً: "كيف نستثمر في تحويل البنية التحتية، ليس فقط الطرق السريعة والمباني الكبيرة، ولكن في المجتمعات المعرضة لزيادة قيمتها الصافية، والقيمة الصافية لأصولها، ومنازلها، وزيادة صافي ثروة الأسر؟"

جهود كبيرة

تسعى غيانا إلى تجنب أكبر مشكلة قد تواجهها وهي "لعنة الموارد" من خلال إطلاق صندوقها للموارد الطبيعية. في العام الماضي سحبت الحكومة مليار دولار من الصندوق، الذي يُحتفظ به في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

أثارت الجهود الجديدة الرامية إلى زيادة حدود عمليات السحب تساؤلات حول إدارة الصندوق والأمناء، الذين عينهم بنك غيانا. أكد أوبري نورتون، رئيس المعارضة في غيانا، مراراً وتكراراً أن محاولات زيادة حدود الاقتراض هذه لا تأخذ في الاعتبار الانخفاضات المطولة في أسعار النفط، مُشيراً إلى أنها تحرم الأجيال القادمة من اليقين بأنه ستكون هناك موارد مدخرة لهم.

"من الممكن تماماً الالتفاف على القواعد، ما لم نكن على استعداد لجعل هذه القواعد تعمل لصالح البلاد"، حسبما قال "سينغ"، الأستاذ في جامعة غيانا. مضيفاً:"وإلا، فسنبحث عن طرق للالتفاف عليها".

تعرضت غيانا لانتقادات واسعة بسبب اتفاقها مع شركة "إكسون" لتقاسم الإنتاج، والذي ضمن حقوق "ستابروك" بموجب شروط سخية لدرجة أن صندوق النقد الدولي نصح البلاد بإعادة كتابة قوانينها الضريبية وضمان حصولها على حصة أكبر من عائدات النفط الخام في العقود المستقبلية.

قال "علي" إن إدارته تعمل على التوصل إلى اتفاق أكثر توازناً لمثل هذه الصفقات في المستقبل. يعد أحد الخيارات التي يتم فحصها هو تسليم تراخيص التنقيب إلى شركة نفط مملوكة للدولة يديرها شريك استراتيجي. أما الخيار الآخر هو فتح المزايدات لشركات النفط الخاصة من خلال مزاد.

"نحن بحاجة إلى إدراك أننا نتعامل مع شركات النفط التي تأتي لاستخراج النفط، والتي تدرك أنها تستطيع بالفعل تطوير المورد بسرعة كبيرة جداً، لكن بعد ذلك يمكنها القيام بذلك على وجه التحديد لأن الإطار التنظيمي ضعيف كما هو"، وفقاً لـ"سينغ".

أشارت "إكسون" في بيان إلى أن الاتفاق الذي أُبرم في عام 2016 كان عادلاً وتضمن "شروطاً تنافسية عالمياً خلال فترة لا تزال المخاطر التقنية ومخاطر تقلب الأسعار الكبيرة قائمة".

بالنسبة إلى "دي فريتاس"، يوفر التحول الذي شهدته بلاده فرصة لأجيال عائلته المستقبلية لإعادة بناء حياتهم في غيانا.

وقال: "الكثير من الأشخاص الذين أعمل معهم في البر والخارج يقولون إن بإمكانهم التقاعد من العمل هنا في غيانا". وأضاف: "إذا واصلت بالفعل على طول هذا الطريق، فربما أقضي 15 أو 20 عاماً أخرى هنا".