الصين تجمد حسابات صندوق تحوط كمي بعد تخلصه من الأسهم

جمدت بورصتان رئيسيتان صينيتان حسابات صندوق تحوط كمي كبير لثلاثة أيام بعد أن تخلص مدير الثروة من أسهم بقيمة 2.57 مليار يوان (360 مليون دولار) في غضون دقيقة واحدة أمس الأول.

ذكرت بورصة شنتشن في بيان أمس أن شركة "نينغبو لينغجون إنفيستمنت مانجمنت بارتنرشيب" (Ningbo Lingjun Investment Management Partnership) نفذت أوامر البيع من خلال حسابات متعددة بداية من الساعة 9:30 صباحاً مع تراجع الأسهم، "ما زعزع نظام التداول العادي". فرضت بورصة شنغهاي تجميداً مشابهاً على "لينغجون"، والتي ستُمنع من تداول الأسهم حتى 22 فبراير الجاري.

يعد حظر التداول أحدث إجراء للجهات التنظيمية الصينية لوقف تراجع مؤشرات الأسهم الذي يدخل حالياً سنته الرابعة. تخضع الصناديق الكميةالصناديق الكمية - Quant Fundsنوع من صناديق الاستثمار التي تستخدم نماذج حسابية وإحصائية معقدة وخوارزميات وبرمجيات المتطورة لتحديد استراتيجيات الاستثمار واتخاذ قرارات الشراء والبيع. وتعتمد على التحليل الكمي بدلاً من التحليل الأساسي أو التقني، وتسعى لتحقيق التفوق عبر التعرف على فرص استثمارية قد تكون خفية على المستثمرين التقليديين. لتدقيق خاص في ظل مخاوف من أنها يمكن أن توسع من تقلبات السوق وتُفاقم الهبوط. لكن تجاهل القطاع هذه المخاوف.

تداول غير عادي

ارتقت أوامر البيع التي نفذتها "لينغجون" إلى "سلوك تداول غير عادي"، وجرى تحذير الشركة مرات عديدة لنفس السبب السنة الجارية، بحسب بيان بورصة شنتشن. أضاف البيان أن البورصة ستشدد الرقابة وستستمر في "عدم التسامح" مع أي أنشطة تضر بحقوق المستثمرين المشروعة.

"لينغجون" هي أحد أكبر 4 صناديق كمية في الصين تدير استثمارات تفوق 10 مليارات يوان. ولم تستجب لطلبات للتعليق على الموضوع.

اتخذت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراء آخر الأسبوع الحالي يؤكد عزمها على تدعيم سوق أسهم البلاد الذي تبلغ قيمته 8.6 تريليون دولار. وأوضحت الهيئة، بقيادة رئيسها الجديد وو تشينغ، أنها ستتعامل مع الآراء والاقتراحات والانتقادات من كافة الأطراف بطريقة جادة وستنفذ منها كل ما هو "عملي ومنطقي" فوراً، بعد عقد سلسلة من الندوات مع المستثمرين الأفراد والمؤسسيين والشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات الأجنبية خلال اليومين الماضيين.

أوقفت بورصات السلع الأساسية الصينية عمليات رد العمولة على بعض التداولات المبرمجة العام الجاري، ومنعت الجهات التنظيمية صناديق كمية من تخفيض مراكزها الاستثمارية في الأسهم على منتجات محددة بوقت سابق من الشهر الحالي في محاولة لوقف تراجع السوق.