الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا بعد وفاة نافالني

العقوبات تشمل ضم ألفي عنصر لقائمة الأفراد والكيانات من المتعاونين مع موسكو

زهور وشموع عند نصب تذكاري لأليكسي نافالني بمدينة زغرب في كرواتيا
زهور وشموع عند نصب تذكاري لأليكسي نافالني بمدينة زغرب في كرواتيا المصدر: أ.ف.ب/غيتي إيمجز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة متواضعة من العقوبات على روسيا مع مرور عامين على غزوها لأوكرانيا وبعد وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية.

تتسم الحزمة رقم 13 التي يفرضها التكتل الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية على جارتها بأنها محدودة النطاق، إذ كان حريصاً على اعتمادها قبل 24 فبراير الجاري مركزاً الكثير من جهوده على تفعيل القيود الحالية. أعلنت رئاسة التكتل الموحد – تقودها بلجيكا حالياً- الاتفاق في منشور على منصة "إكس" اليوم.

جاء في نص المنشور: "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئياً للتو على الحزمة الـ13 من العقوبات في إطار الرد على عدوان روسيا على أوكرانيا، وتعد هذه الحزمة واحدة من الحزم الأوسع نطاقاً التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. وستُفرض بموجب إجراء مكتوب وستُعتمد رسمياً في 24 فبراير الجاري".

رحبت أورسولا فون دير لاين، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة "أكس" باعتماد الحزمة. أضافت أن إدراج ألفي عنصر بقائمة العقوبات يأتي في إطار مواصلة الضغط بقوة على الكرملين.

التدابير المقترحة في الحزمة الجديدة كما أفاد تقرير سابق لـ"بلومبرغ" تتضمن ما يلي:

  • قيود تجارية للمرة الأولى على شركات صينية وهندية كانت تساعد آلة الحرب الروسية للوصول إلى قطع الغيار والتكنولوجيات المحظورة.
  • عقوبات على كوريا الشمالية لتزويدها روسيا بقذائف المدفعية والصواريخ، علاوة على شركات شحن روسية تنقل الأسلحة.
  • عمليات إدراج في قائمة العقوبات تستهدف أكثر من 100 فرد وكيان، من بينها الشركات المشاركة بإنتاج الأسلحة وموردي التكنولوجيا وسياسيين ومسؤولين متهمين باختطاف أطفال.
  • توسيع القيود على تصدير العديد من التكنولوجيات والإلكترونيات على غرار الرقائق والمعدات ورولمان البلي المستخدمة في قطاع الدفاع الروسي.

حزمة عقوبات أوروبية تستهدف شركات الدفاع والتكنولوجيا الروسية

جرى تنسيق بعض العقوبات مع حلفاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إذ من المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا واليابان عن مجموعة تدابير خاصة بهم. تحتاج الحزمة حالياً لاعتمادها رسمياً من قبل الدول الأعضاء وما يزال يمكن تعديلها قبل إقرارها.