إيطاليا تدرس بيع حصة جديدة بمصرف "مونتي باشي" لخفض الديون

تدرس حكومة إيطاليا بيع حصة قدرها 10% في "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" (Banca Monte dei Paschi di Siena) في محاولة لخفض الديون وتسهيل الدمج في القطاع المصرفي.

الدولة، التي تمتلك حوالي 39% من البنك الذي جرى إنقاذه، تقيّم القيام بهذه الخطوة من خلال بناء سجل أوامر متسارع، وطرح الأسهم في السوق كما حدث في عملية بيع سابقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، مرجحين حدوث عملية البيع في أبريل، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

تعتزم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تقديم أحدث أهداف الحكومة الاقتصادية وإطار الميزانية في أوائل أبريل، وقد يساعد بيع حصة جديدة من أسهم "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" في دعم تلك الأهداف وتحسين وضع إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي الذي يحث أعضاءه على تحسين أوضاعهم المالية. وبينما يتجه العجز المالي في إيطاليا نحو الانخفاض، ماتزال ديونها تدور حول 140% من الناتج الاقتصادي.

خطة إيطاليا لتغيير نهاية ملحمة "مونتي باسكي"

رفض متحدث باسم الحكومة الإيطالية التعليق على الأمر.

تفكر ميلوني في عملية بيع جديدة بعد انتهاء فترة التجميد المرتبطة بعمليات البيع السابقة لأسهم المُقرض، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد تجاه الأمر، بحسب الأشخاص. ذكرت صحيفة "إم إف" (MF) الإيطالية سابقاً أن الدولة تدرس بيع حصة إضافية قدرها 10% بحلول 20 مايو.

روما ملتزمة بدمج البنك

لا تزال روما ملتزمة بدمج "مونتي دي باشي دي سيينا"، الذي يعتبر أقدم بنك في العالم، مع نظير مماثل في الحجم، كما أن بيع حصة صغيرة نسبياً الآن سيجعل الحصة المتبقية أقل تكلفة بالنسبة للمشتري المحتمل، حسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة أمور غير معلنة.

وأوضح هؤلاء الأشخاص أن القرار النهائي سيعتمد على الفرص بالسوق، وأن نتائج الأعمال القوية الأخيرة التي حققها البنك قد تُسهل البيع. وقالت الحكومة إنها تخطط لبيع كامل حصتها بحلول نهاية العام الجاري، كما هو متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

استراتيجية التخارج

باعت إيطاليا حوالي 25% من البنك خلال العام الماضي مقابل نحو 920 مليون يورو (مليار دولار)، وكانت تبحث لأعوام عن استراتيجية للتخارج، بما فيها محاولة فاشلة لدمجه مع "يوني كريدت" (UniCredit SpA).

إيطاليا تدرس بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لجمع الأموال

تأسس "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" في 1472، وأنقذته الدولة لأول مرة قبل 15 عاماً بعد أن تضرر من القروض المتعثرة وصفقات المشتقات المالية التي جاءت بنتائج عكسية. وفي العقد التالي، واجه تحديات لتحقيق أرباح ثابتة، نظراً لمساحة المناورة المحدودة بموجب شروط الاتحاد الأوروبي.

أظهر الرئيس التنفيذي لويجي لوفاغليو تقدماً كبيراً في جعل البنك أكثر جاذبية للمستثمرين بعد عملية تحول وأعوام من إعادة الهيكلة. وأعلن البنك في بداية الشهر الجاري أنه يخطط لدفع توزيعات أرباحه الأولى منذ 13 عاماً.